أطلقت وزارة شؤون المرأة، أمس، الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة التي تستمر لمدة 16 يومًا، تحت عنوان "نرفض التهجير القسري المستمر للمرأة الفلسطينية البدوية واللاجئة ومن حقنا نحيا بأمان واستقرار".

وجاء إطلاق الحملة من قرية "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس المحتلة المهددة بالإخلاء، بالتزامن مع فعالية نظمت في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، بمشاركة عدد من المؤسسات النسوية ومختصين ومهتمين في هذا المجال.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين، ولافتات كتب عليها "نريد أن نحيا بسلام"، و"حق العودة لشعب فلسطين حق مقدس"، وأخرى تتساءل "أين القانون الدولي والإنساني من حقوقنا؟"، مرددين هتافات "ما بنبيعك فلسطين لو دفعولنا ملايين"، "أرض القدس هي حرة يا مستوطن اطلع برا".

تهجير قسري

وبينت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، في كلمة لها عبر الهاتف من قرية الخان الأحمر، أن الحملة سترفع شعار "نرفض التهجير القسري المستمر للمرأة الفلسطينية البدوية واللاجئة ومن حقنا أن نحيا بأمان واستقرار"، بالتزامن مع الحملة العالمية التي انطلقت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الذي يوافق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

وتنتهي الحملة في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان،وفق الأغا، التي أكدت أن الحملة تأتي للتأكيد على صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وثوابته، وعدم السماح بتهجير أهالي الخان الأحمر.

وحذرت من خطورة تهجير سكان الخان الأحمر، مشددة على ضرورة تعزيز صمودهم وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، مضيفة: "إن جرس الإنذار يدق، وإن مستقبل وحياة أهلنا في الخان الأحمر في خطر".

ودعت لحشد الدعم والتضامن الدولي والإقليمي مع أهالي الخان الأحمر منعًا لتهجيرهم، وتنديدًا بقرار ومخططات سلطات الاحتلال ضد الشعب والقضية الفلسطينية، ووقف العنف الممارس ضد المرأة.

بدورها أكدت رئيسة لجنة المرأة في الهيئة التنسيقية لمسيرة العودة وكسر الحصار اكتمال حمد، أن المرأة الفلسطينية ستواصل المسيرة بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقق أهدافها.

وقالت حمد لصحيفة "فلسطين" من مخيم ملكة شرق غزة: سنواصل الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، ولن نتخلى عنها مهما كلفنا ذلك من ثمن، داعية لتهيئة المناخات السياسية والاجتماعية التي تنعكس إيجابًا على وضع المرأة.

ولفتت إلى أن غياب الحياة التشريعية يعطل المضي قدمًا في مواجهة العنف ضد المرأة ما يستدعي مواصلة الجهود لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، مشددة على ضرورة تنظيم البرامج التي ترفع من مستوى الوعي ضد العنف الذي يمارس ضد المرأة الفلسطينية، واستنكار الجرائم التي تمارس بحقها وممارسة الضغوط في مواجهة سياسة التمييز ضدها، وتعديل القوانين التي تضمن حقوقها.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسسة الأمم المتحدة وكل المؤسسات والاتحادات النسوية لمواجهة كل أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة والشعب الفلسطيني من قتل وانتهاكات، وتوثيق الجرائم وإحالة الملفات للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة الاحتلال.

من جهته، شدد خالد السراج في كلمة دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، على ضرورة التضامن مع المرأة الفلسطينية في تجمع الخان الأحمر وإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية لتهجير سكانه وفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها.

وبين السراج أن سلطات الاحتلال تسعى جاهدة لتهجير شعبنا عن أرضه وإحلال مستوطنين صهاينة محلهم، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف.

وحذر سلطات الاحتلال من محاولة الإقدام على هدم الخان الأحمر وترحيل سكانه بشكل قسري، مبينًا أن القانون الدولي والإنساني يمنع التهجير القسري ويعده مخالفًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال، وتعزيز صمود أهالي الخان الأحمر والقرى والتجمعات المهددة بالهدم، وتعزيز وسائل صمودهم ودعمهم والوقوف إلى جانبهم محليا وعالميا.

حملة جامعية

وانطلقت في جامعة الأقصى بغزة، حملة 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار الحملة التوعوية المستمرة لمناهضة العنف، وضمن أنشطة الأثر الأكاديمي التابع للأمم المتحدة (UNAI).

واستعرض عميد التخطيط في الجامعة د. محمد أبو عودة مكانة المرأة العظيمة في الإسلام، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية هي نموذج للنضال والتضحية وأن حقوقها مغتصبة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أستاذة علم النفس بالجامعة آمال جودة أن هدف الحملة رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير، ومناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضد المرأة، وتسليط الضوء على تلك المشكلة، ودعوة المجتمع الفلسطيني للسعي نحو إيجاد حلول جذرية لها، مستعرضة أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة وارتباطها بالاضطرابات النفسية والسلوكية التي تؤثر على صحتها الجسدية والنفسية، وأدائها لأدوارها بوصفها أمًّا وزوجة وعاملة.

وأكدت النقابية والناشطة النسوية سميرة عبد العليم، أن المرأة الفلسطينية التي أثبتت للعالم أجمع قدرتها على الصمود في وجه الترسانة الإسرائيلية التي انتهكت المواثيق العالمية التي أقرت حقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص.

من جهتها أكدت "المختارة" فاتن حرب، أن المرأة الفلسطينية هي حارسة المشروع الوطني وشريكة الكفاح والقرار، أخذت على عاتقها محامل جمة للحفاظ على أسرتها ومجتمعها وواجهت العنف والاضطهاد المجتمعي وتجاوزت العديد من المعيقات التي ما زالت تقف أمامها لتكن علامة فارقة في المجتمع.