طالبت أوساط فلسطينية وحقوقية، المجتمع الدولي بحماية المرأة الفلسطينية، وخاصة الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على الأخير لاحترام القوانين الحامية لهن ولكرامتهن، وذلك في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي وافق أمس.

ويوافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 1999، سعيًا للحد من العنف الممارس بحقهن في العالم.

وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي، أن سلطات الاحتلال تمارس كل أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات في السجون دون رادع.

وأضاف المركز أن المؤسسات الدولية تسن القوانين وتضع التشريعات التي تحرم ممارسة العنف والتعذيب ضد النساء، ولكنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه بحق الأسيرات، ما يشجعه على الاستمرار في تلك الممارسات غير الإنسانية.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن الاحتلال اعتقل منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية أكثر من 15 ألف امرأة، وأنه منذ انتفاضة الأقصى سبتمبر/ أيلول 2000 رصد 1950 حالة اعتقال لنساء فلسطينيات، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات والمريضات والمسنات.

وخلال انتفاضة القدس صعد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات، والزج بهن بالسجون في ظروف صعبة قاسية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء حوالي 640 حالة بينهن قاصرات وجريحات، ولا يزال منهن 52 أسيرة في السجون.

وناشد المركز المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرأة لعدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الأسيرات والعمل على إطلاق سراحهن جميعًا من سجون الاحتلال، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المستمرة.

وقفة تضامنية

وشاركت مئات النساء، وممثلو المنظمات الأهلية، وقطاعات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني، أمس، في وقفة تضامنية نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة.

وجاءت هذه الفعالية ضمن أنشطة مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA، تحت عنوان "مصلحتنا في مصالحتنا"؛ وذلك دعمًا لاستئناف جهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها "معا لمجتمع فلسطيني تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة"، "معا للمصالحة الوطنية ومشاركة المرأة السياسية"، "الرجال والنساء شركاء في بناء الوطن"، "معا لإنهاء الاحتلال"، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء كل أشكال العنف ضد النساء وفي مقدمتها اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته ضدهن.

كما طالبوا بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتوحيد الجهود من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والتدخل الفوري والعاجل من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وحمايتهن من كل أشكال العنف.

من جهته أوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن الاحتلال استخدم القوة المفرطة في مواجهة مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات من المدنيين، بينهم امرأة واحدة وهي المسعفة رزان النجار، أثناء تأديتها عملها بإسعاف الجرحى، وإصابة الآلاف بينهم 187 امرأة.

وأكد المركز في بيان له أمس، أن النساء دفعن ثمنا باهظا لقمع الاحتلال هذه المسيرات ليس فقط بما تعرضن له مباشرة، بل أيضا من خلال تعرض أبنائهن وأزواجهن للموت أو الإصابة وما يتبع ذلك من معاناة مضاعفة للمرأة بفقد السند والمعيل.

ولفت إلى أن ذلك يأتي مع استمرار الحصار غير القانوني منذ أكثر من 12 عاما على قطاع غزة، والذي مس كل مناحي الحياة للمدنيين، وألقى العبء الأكبر على النساء وضاعف من معاناتهن، حيث إنهن ضحايا التمييز في زمن السلم، كما أنهن أبرز ضحايا التهميش والفقر والمعاناة في زمن الحرب.

وأكد المركز أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه التزامات عديدة في مقدمتها توفير الحماية للسكان المدنيين وإجبار (إسرائيل) على احترام حقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي للعمل فورا للضغط على (إسرائيل) لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي، ووضع حد لانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يحول دون تمتع سكانه بمن فيهم النساء من حقوقهن في العيش بكرامة.

ودعا السلطة الفلسطينية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد لمظاهر العنف المحلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم، والوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد إلى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز.

الحياة السياسية

من جهتها دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى إشراك المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية بنسبة لا تقل عن الثلث، وسن قوانين تصون حقها وتضمن المساواة لها مع الرجل بما يمكنها من نيل حقوقها وتعزيز دورها الوطني والمجتمعي ورفع الظلم والإجحاف والتمييز ضدها.

وأكدت الجبهة في بيان لها أمس، أن الاحتلال بإجراءاته العدوانية يعد الأكثر إيلاما وعنفا للمرأة الفلسطينية وحقوقها، جراء استمرار ممارساته السياسية والاقتصادية وانتهاك الحريات العامة ومواصلة الانتهاكات سواء بمواصلة القتل أو الاعتقال أو التعذيب أو نهب الأرض وغيرها.

وأوضحت أن الانقسام الفلسطيني أضر بحقوق المرأة الفلسطينية، وقيّد الحريات العامة والديمقراطية، ومسّ بحقوق النساء في الأراضي الفلسطينية، مطالبة حكومة الحمد الله بتطبيق اتفاقية "سيداو" بما يعزز النهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتمكينها لنيل حقها في الحرية والمساواة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز دورها في الشأن السياسي وفي مؤسسات صنع القرار، وتطوير وتحديث التشريعات والقوانين التي تحول دون العنف والإجحاف والتمييز ضدها.