أكد مراقبون اقتصاديون ونقابيون أهمية المبادرات الفردية في التمكين الاقتصادي على المستوى الفردي، والنهوض بالواقع الاقتصادي المجتمعي ككل، مشددين على ضرورة تكثيف دور الحاضنات لدعم المبادرات الريادية، وأن توجِّه المصارف والبنوك جزءاً من أموالها لتمويل تلك المبادرات خاصة في قطاع غزة الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر والبطالة.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة: "المبادرات الفردية في الأراضي الفلسطينية لم ترتقِ إلى مستوى يمكّن من البناء عليها وتوسعة نشاطها".

وأرجع دراغمة ذلك في حديث مع صحيفة "فلسطين" إلى أن بعض أصحاب المبادرات الفردية لا يطورون فكرتهم لتتواءم مع تطورات الواقع، وتجابه العراقيل والتحديات، وأيضًا عدم احتضان تلك المبادرات، وتقديم العون المالي، والاستشارات والإرشادات المختلفة.

وحث المؤسسات المصرفية على تخصيص برامج لتشجيع تلك المبادرات، من خلال منحهم قروضا حسنة مع إطالة فترة التسديد.

بدوره أكد م. طارق ثابت مدير البرامج في حاضنة يوكاس التكنولوجية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية أن حصاد مجهود أي مشروع لا يتم بسهولة، بل يتطلب الصبر والتأني والعزيمة من صاحب الفكرة .

وبين ثابت لصحيفة "فلسطين" أن الحاضنات لعبت دورا كبيرا، في احتواء أفكار يقدمها أفراد جامعيون وغير جامعيين لم يجدوا فرص عمل، واستطاعوا أن يطورا فكرتهم وينجحوا حتى دخلت أفكارهم إلى السوق ولامست احتياجات الناس.

وأشار إلى أن عمل الحاضنات أشبه بالتربة الخصبة التي تتقبل النبتة (الفكرة) وتقدم لها الرعاية والاستشارة والدعم المالي.

ونبه إلى أن بعض المبادرات الفردية التي كتب لها النجاح استطاعت أن تضم إليها أعدادا كبيرة من الأفراد، وتوسعت خارج الحدود الجغرافية لقطاع غزة المحاصر منذ 12 سنة، مشيراً إلى أن المبادرات الأكثر نجاحا هي الملامسة لاحتياجات الناس.

وتهدف الحاضنات بالدرجة الأولى إلى احتضان أفكار لمشاريع وشركات ناشئة في جميع التخصصات والمجالات عن طريق تزويدها بحزمة من الخدمات والموارد مثل التمويل والتسويق والاستشارات والتدريب وخدمات أخرى، ومن ناحية أخرى تهدف إلى المساهمة في تقليل البطالة وتنمية الاقتصاد.

وتقسم لقسمين أحدهما ربحي والآخر لا يهدف للربح، أما الأول فبعد احتضان المشروع وتقديم الدعم الكامل له بهدف إنجاحه يحصل على جزء من الأرباح حسب النسبة المتفق عليها بين إدارة الحاضنة وصاحب المشروع أو الريادي، أما الحاضنة التي لا تهدف للربح فهدفها الرئيس تنمية المجتمع التي توجد فيه من خلال دعم كل شخص لديه فكرة مشروع جديدة أو يملك شركة قادرة على تحقيق أرباح أكثر في حال تطويره.

بدوره قال رئيس اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي:" لاشك أن المشاريع الفردية، لها دور كبير في التخفيف من معدل البطالة وتعمل على تحسين الأوضاع، لكن المطلوب أكثر من ذلك في ظل وجود أكثر من 200 ألف متعطل عن العمل"، وفق قوله.

وأكد العمصي لصحيفة "فلسطين" أهمية أن توجِّه دول عربية وإسلامية -أسوة بدولة قطر- جزءا من أموالها لإقامة مشاريع تنموية في قطاع غزة تخدم قطاع الشباب الخريجين، والعمال المتعطلين عن العمل وتوفر لهم مشاريع تكفيهم ذل السؤال والحاجة.

وشدد العمصي على ضرورة مراجعة مخرجات العملية التعليمية كي تكون موائِمة لاحتياجات سوق العمل، مشجعاً في الوقت ذاته الطلبة على التوجه إلى التخصصات المهنية التي تكسبهم مهنًا المجتمعُ بأمسِّ الحاجة لها.