قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم"، إن عشرات الدعاوى القضائية قدمت للمحاكم الإسرائيلية المختصة، لإخلاء وتهجير عائلات فلسطينية بأكملها، مقيمة منذ عشرات السنين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأوضح المركز الحقوقي، في بيان، أمس، أن الاستيطان داخل حيّ بطن الهوى في سلوان، جزءٌ لا يتجزّأ من مخطط تهويد البلدة القديمة في مدينة القدس، وتنفذه قوات الاحتلال والجمعيّات الاستيطانيّة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة التمييز ضدّ الفلسطينيّين، وتعمل بشتّى الطرق لزيادة عدد المستوطنين اليهود وتقليص عدد الفلسطينيين، إضافة إلى أنها تمارس سياسة التطهير العرقي بحق سكان القدس؛ بهدف خلق واقع ديمغرافيّ وجغرافيّ، يقضي على أيّ إمكانيّة مستقبليّة لتقويض السيادة (المفروضة بقوة الاحتلال) شرقي القدس.

وأشار إلى أنه ضمن هذه السياسة، صادرت قوات الاحتلال آلاف الدونمات من أيدي الفلسطينيين، وأقامت 12 حيّا للمستوطنين اليهود في منطقة محتلّة ضمت إلى (إسرائيل).

وشدد "بتسيلم" على أنه من منظور القانون الدوليّ، لا تختلف مكانة هذه الأحياء عن مكانة المستوطنات في بقيّة أنحاء الضفة الغربيّة المحتلة، إذ تعد نقلا للمستوطنين للأراضي المحتلة، وهي مخالفة للقانون الدولي.

وأكد أن مختلف الوزارات الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، تجنّدت في السنوات الأخيرة لمساندة جمعيّة "عطيرت كوهَنيم" الاستيطانيّة، في مساعيها لتجريد العائلات الفلسطينية التي تسكن حيّ بطن الهوى من منازلها وإسكان مستوطنين يهود مكانهم.

وبحسب إحصائيات "بتسيلم"؛ يوجد نحو 2800 مستوطن في قرابة 140 بناية في قلب الأحياء الفلسطينيّة بالبلدة القديمة ومحيطها، وهي منطقة يسكنها نحو 300 ألف فلسطينيّ.

جريمة حرب

وفي السياق، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن قرار محكمة الاحتلال العليا برفض طعن عائلات فلسطينية في القدس المحتلة، بتهجيرهم لصالح منظمة "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية رغم ثبوت ملكيتهم للمنازل، يشكل جريمة حرب، ويثبت أن هذه المحكمة جزء من مجهود الاستيطان المتصاعد في الأراضي المحتلة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أمس، إن المحكمة الإسرائيلية بنت حكمها دون أي دليل سوى ادعاءات باطلة، فيما تجاهلت الأوراق الثبوتية العثمانية التي بحوزة المواطنين الفلسطينيين والتي تؤكد ملكية الأرض للعائلات المقدسية منذ عام 1892م.

وأكدت أن "القرار في حقيقة الأمر ليس إلا غطاءً لعمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة التي تجري على يد حكومة الاحتلال والمنظمات الاستيطانية لإضفاء المشروعية على عمليات الاستيطان والتهجير والتي تشكل جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني".

ويعدّ هذا القرار الثاني من نوعه خلال أشهر، حيث أصدرت ذات المحكمة قراراً في مايو/أيار الماضي بهدم قرية الخان الأحمر نقطة التواصل الوحيدة بين شطري الضفة الغربية التي مزقها الاستيطان الإسرائيلي.

وأثار القرار السابق وقتها عاصفة من الانتقادات الدولية وأزمة لا زالت قائمة حيث لا زال سكان قرية الخان الأحمر يعتصمون ومعهم متضامنون دوليون رافضين إخلاء منازلهم.

وأشارت المنظمة إلى أنه و"نظرا لغياب أي آلية لمحاسبة المسؤولين في حكومة الاحتلال لا زالت هذه الحكومة مستمرة في وضع مخططات بناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين من منازلهم والتضييق على مصادر رزقهم وإعدامها فمؤخراً أقدمت جرافات الاحتلال على هدم 16 متجرا ومحطتي وقود في مخيم شعفاط شمال القدس".

وبينت أن الاحتلال بات يتوسع في سياسة التطهير العرقي والاستيطان وتغيير هوية القدس الحضارية بكافة الوسائل ضارباً القوانين والقرارات الدولية عرض الحائط، في ظل الدعم الأمريكي المباشر لتلك الممارسات.

ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الاستيطان المتصاعد في الأراضي المحتلة وعلى وجه الخصوص في القدس، "فمن غير المقبول استمرار الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي توصف في القانون الدولي على أنها جرائم حرب".

ورفضت محكمة الاحتلال العليا، أول من أمس، الالتماس المقدم من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب الأقصى، وسمحت لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني.

وزعمت المحكمة في قرارها، أن منازل المقدسيين بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض، قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

وكانت جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، التي تنشط لتهويد القدس المحتلة، قدمت طلبا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة قضاء الاحتلال، وذلك سعيا منها للاستيلاء على المنطقة وعلى البنايات المقامة فيها؛ بدعوى ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عاما، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، بلاغات قضائية.