حالة من الصراع والسجال، بين حملات أهلية ونقابية رافضة لقانون الضمان الاجتماعي، وحكومة الحمد الله، التي اتخذت قرارها بتطبيق القانون، وتجاهلها لأصوات جمهور العمال والنقابات والقطاع الخاص.

ومع تمادي الحكومة في تطبيق قراراتها، واتساع رقعة الاحتجاجات شعبياً وعشائرياً ونقابياً، أعلن حراك الجنوب الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، حصوله على تفويضات قانونية، من العمال الرافضين للقانون، بلغت أكثر من 20 ألف عامل بمحافظتي الخليل وبيت لحم.

وكشف محمد الزغير المتحدث باسم حراك الجنوب في حديث لـصحيفة "فلسطين" حصول الحراك على تفويضات قانونية من العمال الفلسطينيين لتمثيلهم أمام الجهات المختصة من حكومة ومجلس الضمان الاجتماعي.

وقال الزغير: "الأصل أن يكون الحراك حراكا قانونيا، ليتحدث باسم العمال، وبصوت قوي، وحراك الجنوب حصل على تفويضات عن طريق توقيع العمال على عرائض بأن حراك الجنوب يمثلهم أمام الحكومة الفلسطينية وأمام وزارة العمل وأرباب العمل".

وأوضح أن كل تفويض مرفق معه توقيع العامل ورقم الهوية وصورة عنها، وصورة الموقع على التفويض، مؤكداً أن الحراك حصل على توقيعات لأكثر من 20 ألف عامل، من محافظتي بيت لحم والخليل.

الحكومة تقرر

وفي تطور لاحق، أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله اتفاقه مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية على استمرار الحوار حول الضمان مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إلزامية التسجيل في القانون حتى 15/1/2019، مع بقاء باب التسجيل مفتوحاً لمن يرغب.

وتعقيباً على هذا الإجراء، وصف الزغير القرار بأنه يهدف لتهدئة الحراك النقابي الذي يضغط على الحكومة، مؤكداً أن مطلبهم إلغاء القانون.

وقال: "النقابات التي يرأسها شاهر سعد لا تمثلنا وتمثل نفسها، وهذا رأي الجميع، لأن موقفه يخالف موقف النقابات الفرعية (..) هؤلاء وجدوا في نقابة العمال عن طريق التزكية ولم يكن هناك أي انتخابات لنقابة العمال، والأستاذ شاهر سعد موجود في منصبه منذ أكثر من 20 عاما".

وأضاف: "نطالب شاهر سعد بالتنحي والاستقالة من إدارة مجلس الضمان، وهو يرفض ذلك بشكل قطعي، والأصل أن يكون نقيب العمال مع العمال لا أن يكون مع الحكومة بشكل كامل"، رافضاً إصرار الحكومة على موقفها من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وذكر النقابي أن تطبيق القانون سيولد "نهرا من المال سينصب في خزائن الدولة عن طريق جباية هذه الأموال من العمال وأرباب العمل، وهي حوالي 200 مليون شيكل شهرياً، ونحو نصف مليار شيكل سنوياً، ستكون لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي ستقوم باستثمار هذه الأموال لدى الحكومة عن طريق إقراضها الأموال".

وتابع الزغير: "الكل يعلم أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية صعبة وخانقة جداً، لذلك هي مصرة على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وترفض كل أشكال تأجيله أو تجميده أو إلغائه، لأنها ستحصل على فوائد من تطبيقها للقانون".

إجراءات غير قانونية

ويوضح الزغير، وجود إجراءات غير قانونية في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، تمثلت بـ "تعيين الموظفين بالتزكية ودون إعلان في الصحف الرسمية، وعن طريق المعرفة، إضافة لوجود وزير العمل مأمون أبو شهلا على رأس صندوق الضمان ما يجعل مجلس الإدارة غير قانوني" وفق قوله.

وأضاف: "كما أن توقيع بنك فلسطين على الاتفاقية كحافظ للأموال غير قانوني، لأن من بنود قانون الضمان الاجتماعي بأن يكون حافظ الأموال ذا خبرة تبلغ 15 عاماً في حفاظ الأموال، وبنك فلسطين لم يبدأ في حفظ الأموال إلا منذ عام 2014".

وتصاعدت خلال الأسابيع السابقة، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.
ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل تتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته في حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.