أكد عضو منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان الدولية موسى العبداللات، أن حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ أكثر من عام، تستوجب تحركات جدية من المجتمع الدولي وإلزامه بالقوانين الدولية، لاسيّما أن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال.
وعددّ العبداللات خلال حديثه مع موقع "فلسطين أون لاين"، جُملة من الوسائل التي يتوجب استخدامها من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ووفق قوله، فإن الخطوة الأولى تتمثل بضرورة اتخاذ موقف جاد من زعماء الدول العربية، من خلال الغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال مقابل وقف الحرب على غزة، مثل الأردن.
وأوضح أن الخطوة الثانية تتطلب من دولة مصر الشقيقة فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة وتأمين الغذاء والدواء وكل احتياجات السكان، داعياً في الوقت ذاته النقابات العربية لاتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب الاجرامية ضد غزة.
والخطوة الثالثة بحسب العبداللات، دعوة زعماء الدول العربية وخاصة مصر والأردن والسعودية وغيرها، إلى عقد قمة عربية مستعجلة، وتقديم طلبٍ رسمي لمجلس الأمن بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة.
وبيّن أن الخطوة الرابعة تتمثل بقيام محكمة الجنايات الدولية بالضغط لإصدار قرارات لاعتقال قادة الاحتلال المتهمين بارتكاب مجازر الإبادة في قطاع غزة وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وتتجسد الخطوة الخامسة حسب ما يذكر الخبير القانوني، بممارسة ضغوط من المجتمعين العربي والغربي ودول الخليج وضرورة قطع علاقاتها مع دولة الاحتلال، مطالباً النقابات العربية بمنع وصول أي أسلحة لدولة الاحتلال براً أو بحراً.
وأشار إلى أن نتنياهو استطاع إيهام المجتمع الإسرائيلي بأنه يسعى للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بأنه يُسعى للإفراج عنهم، لكن في الحقيقة هذا الملف أصبح ثانويا بالنسبة له.
وشدد على أن "الضمير العربي والإنساني لا يزال غائباً، رغم أن المجازر والابادة لم تتوقف على مدار أكثر من عام"، معتبراً أنه "إذا لم تتوقف الحرب فهذه وصمة عار على كل الأمة".
ولا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذ انطلقت شرارته في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مستمراً حتى الآن، حيث خلّف ما يزيد عن 50 ألف شهيداً وأكثر من 100 ألف جريح، عدا عن الدمار الهائل في المباني والبنية التحتية.
