أكدت شخصيات مقدسية، أن قرار الكنيست الإسرائيلي القاضي بالبناء في الحدائق العامة بما يشمل البناء فيما يسمى "حديقة داود" القريبة من المسجد الأقصى، خطير "وضربة قاصمة".

وصدق الكنيست (البرلمان)، مساء أول من أمس، على قانون السماح بالبناء في الحدائق العامة القريبة من المسجد الأقصى.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الكنيست صدق بالقراءتين الثانية والنهائية على القانون ما يتيح لجمعية "إلعاد" الاستيطانية بالبناء داخل الحديقة المذكورة والقريبة من المسجد الأقصى والمسماة الحديقة الوطنية "مدينة داود" في بلدة سلوان جنوب المسجد.

وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، د.عكرمة صبري: "نحن أمام قرار كارثي سيلحق الضرر الكبير بمحيط الأقصى، فبعد الحفريات أسفل المسجد جاء دور السطح من خلال الإحاطة بكتل استيطانية كبيرة، تذيب الوجود الإسلامي في المكان، حتى تتم عملية الانقضاض السريع".

وأشار صبري لصحيفة "فلسطين": إلى سلسلة مشاريع تهويدية في المكان، بدءا من استهداف مقبرة الرحمة وباب الرحمة المغلق ومنع تعمير المنطقة الشرقية للأقصى؛ حتى تبقى فارغة لإقامة كنيس على مساحة سبعة دونمات.

وأضاف: "قرار الكنيست سيجعل المستوطن صاحب حق قبل المقدسي بالسكن على بعد مسافة قصيرة من المسجد الأقصى، وهناكأكثر من 60 كنيسا تحيط بالمسجد, إضافة إلى تهويد البلدة القديمة من خلال السماح لأكثر من سبعة آلاف مستوطن يقطنون بيوت البلدة القديمة بين 33 ألف مقدسي".

ونبه الخبير في شؤون القدس، جمال عمرو، إلى أن البناء الاستيطاني الجديد سيعمل على تسريع وتيرة تنفيذ الخرافات التوراتية حول قضية "الهيكل" المزعوم.

وقال عمرو لصحيفة "فلسطين": الاحتلال يسعى إلى تحقيق الخرافة التوراتية عبر مشاريع تهويدية، "ولا تكتمل الخرافة إلا بتهويد المحيط للانقضاض على ساحات المسجد الأقصى".

واعتبر البناء الاستيطاني في "مدينة داود" قفزة مرعبة في عملية التهويد ضد مدينة القدس المحتلة، رغم المشاريع السابقة في ساحة البراق وبناء "شتراوس"وغيرهما من المشاريع ذات الطابع التهويدي.

تغير كبير

وأوضح عضو لجنة الدفاع عن القدس والمقدسات فخري أبو ذياب، أن البناء الاستيطاني قرب الأقصى سيسمح بتغيير جغرافي وسكاني وتاريخي غير مسبوق لصالح الاحتلال مقابل طمس المعالم الإسلامية المتمثلة بالقصور الأموية وجدار المسجد الأقصى وحجب الرؤيا عن قبة الصخرة.

وبين أبو ذياب لصحيفة "فلسطين" أن البناء الاستيطاني سيكون بارتفاع شاهق، وسيتم نقل آلاف المستوطنين دفعة واحدة إلى بلدة سلوان، لطمس الطابع الفلسطيني وتغليب أعداد المستوطنين في البلدة.

وقال: "سيكون الحزام الاستيطاني الجديد للمستوطنين بمثابة الحزام الفاصل بين البلدة القديمة والمحيط المقدسي بالمسجد الأقصى، وسيقطع التواصل السكاني والجغرافي مع المسجد الأصلي".

وأضاف بناء على المعطيات السابقة: "سيتم الاستفراد بالمسجد الأقصى من قبل الجمعيات الاستيطانية التي جاء لها هذا القانون بمثابة الهدية التي سوف تحولها إلى نقمة في المنطقة، فالجمعيات الاستيطانية سيكون لها صلاحية البناء في هذه المنطقة الأثرية الي كان يحظر البناء فيها في العهد الأردني وحتى قبل إقرار القانون".

وأشار أبو ذياب إلى أن الاحتلال يحاول طمس المدينة ومعالمها تحت الأرض وفوقها.

وتابع: بلدة سلوان التي تعتبر الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، يستهدفها الاحتلال بالاستيطان مجددا كونها أكبر مستودع بشري مقدسي قريب على المسجد، يضم 55 ألف مقدسي على مساحة 5500 دونم،وبالمقابل يوجد فيها قرابة 2300 مستوطن.

ولفت إلى مساعي الجمعيات الاستيطانية زيادة أعداد المستوطنين دفعة واحدة كما حدث في مستوطنة راس العامود لإيجاد توازن سكاني، ودون السماح للمقدسيين بالبناء من خلال الشروط التعجيزية للترخيص.

وشدد الناطق باسم أهالي بلدة سلوان على أن البناء الاستيطاني سيؤدي إلى إحداث تغيير لا تحمد عقباه وسيكون المسجد الأقصى والمناطق المحيطة بهفي حالة تهويد كاملة ما يسمح بتمرير مخططات إسرائيلية "مرعبة" بحق المسجد،تتعلق بإقامة "الهيكل" المزعوم.