أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتقديم لائحة اتهام ضد وزير داخلية الاحتلال وزعيم حزب "شاس"، أرييه درعي، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة.

وقال شرطة الاحتلال في تصريح مكتوب إن التحقيق مع درعي "أنشأ أدلة كافية ضده، بارتكاب جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة".

وأشارت الشرطة إلى أن الأدلة تشمل شقيق درعي المحامي شلومو ومشتبهين آخرين.

وذكرت الشرطة أن الاتهامات تشمل "ارتكاب مخالفات ضريبية بقيمة ملايين الشواقل وتقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة ورئيس "الكنيست" بشأن ممتلكاته ومدخولاته".

وقالت الشرطة أيضاً إن "التحقيق أنشأ أدلة راسخة كافية ضد شلومو درعي (شقيق الوزير)، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الصندوق القومي اليهودي، بما فيها التهرب من دفع الضرائب وشبهات غسل الأموال ".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيخاي ماندلبليت سيقدم لائحة اتهام ضد درعي.

ونقلت هيئة البث العبرية، عن درعي ترحيبه بعدول الشرطة عما نسبته له بداية من تهم الارتشاء، والسرقة من جمعيات.

وقالت إن درعي أعرب عن "ثقته بأن تُقرر النيابة إغلاق ملف التحقيق بأكمله بعد أن تدرسه".

وطالب رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، اليوم، درعي، بالاستقالة .

وكان درعي قد أمضى محكومية لمدة سنتين في العام 2000 بعد إدانته بتهم الارتشاء والنصب والاحتيال، ثم عاد إلى الحلبة السياسية بعد 10 سنوات ليتولى منصباً وزارياً من جديد .

ولحزب "شاس" الذي يترأسه درعي، 7 مقاعد في البرلمان المكوّن من 120 عضواً.

و"شاس"، هو حزب ديني يميني "حريدي"، (شرقي-أرثوذكسي) أسسه الحاخام، عوفاديا يوسيف، عام 1984 للدفاع عن الشريحة المتدينة اليهودية من أصول شرقية باسم (حراس التوراة السفارديم)، في مواجهة احتكار نخبة اليهود الغربيين (الأشكناز) للسلطة في (إسرائيل).

وشارك الحزب في كل حكومات الاحتلال باستثناء الفترة بين عاميْ 2013 و2015؛ إذ اشترط زعيم حزب "هناك مستقبل"، يائير لبيد، عدم مشاركتها في الائتلاف الحكومي مقابل موافقته على الدخول في حكومة نتنياهو وزيرًا للمالية.