توقع خبير اقتصادي أن يحد عمل سلطة النقد الفلسطينية، بنظام المقاصة الإلكترونية بين المصارف بدلاً من اليدوية المعمول بها حاليا، مطلع العام المقبل، من الاستخدام السيئ للشيكات.

وبحسب سلطة النقد فإنه بهذه الخطوة، ستكون عملية التقاص أكثر أمناً، و ستزيد سرعة دوران الأموال في الاقتصاد المحلي.

كما سيمكن نظام التقاص الإلكتروني الجديد العملاء من إمكانية تحصيل الشيكات في يوم تقديمها للتقاص وقيد قيمتها لحسابات العملاء.

والتقاص الإلكتروني هو:" تبادل المعلومات بما تشمله من بيانات وصور ورموز الشيكات بطريقة آمنة وسريعة من خلال مركز المقاصة الإلكترونيالذي تشرف على إدارته سلطة النقد الفلسطينية وتحديد صافي المركز المالي الناتج عن هذه العمليات في الوقت المحدد".

وتتلخص آلية عمل النظام الإلكتروني، بأن يتم تصوير الشيك الورقي ضوئياً عبر الماسح الضوئي حال تسلمه من قبل موظف البنك وإرسال الصورة إلى نظام المقاصة المركزي ومنه إلى البنك المطالب للمصادقة الفنية والمالية على صرف الشيك.

وتتم هذه العملية عبر خطوط اتصال سريعة ثم تعود الإجابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الصرف من البنك المسحوب عليه الشيك إلى البنك المركزي ومنه إلى البنك المستفيد ليقوم إما بقيد الشيك أو إرجاعه للمستفيد.

ويصف الخبير في الشأن الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، خطوة سلطة النقد بـ"الجيدة"، لأنها ستحد من الاستخدام السيئ للشيكات واستغلال فترة التقاص الطويلة.

وأضاف عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أن النظام الجديد يتطلب استبدال الشيكات القديمة بأخرى تحمل مواصفات الجديدة، كذلك يطلب من العملاء إيداع ما لديهم من شيكات قديمة آجلة في حساباتهم المصرفية قبل تواريخ استحقاقها ليتم تقديمها للتقاص في تاريخ استحقاقها.

وأشار إلى أن التقاص الإلكتروني لا شك أنه سيقلل من الأخطاء الفنية التي قد يقع فيها موظفو البنك.

وأظهرت المسوحات الاقتصادية وجود ارتفاع في وتيرة الشيكات المرتجعة، بنسبة ( 4.9%) على أساس سنوي، خلال أول 8 شهور من 2018. وقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الثمانية، ( 742 )مليون دولار. مرتفعةً بذلك عن قيمة الشيكات المرتجعة في الشهور الثمانية الأولى من عام 2017، بـ(35) مليون دولار.