انخفض العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من 446 مليون دولار إلى 64 مليون دولار، حسبما أعلن المستشار الإعلامي للوكالة في قطاع غزة عدنان أبو حسنة.
وقال أبو حسنة لصحيفة "فلسطين": إن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول سيصرح اليوم، على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" في منطقة البحر الميت في الأردن، بانخفاض العجز الذي قد يقل أيضًا عن 64 مليون دولار.
وأكد أن ذلك يعني الحفاظ على برامج "أونروا" الرئيسة لا سيما الصحة والتعليم اللذان قامت عليهما الوكالة في 1949 وبدأت عملها بهما في 1950.
وشدد أبو حسنة على أن وكالته لم تستسلم، وأن خدماتها ستستمر وتتطور، وهو ما تطمح إليه.
وأوضح أن "أونروا" تجاوزت هذا العام، آثار وقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساهمتها المالية في ميزانية الوكالة.
وكانت الولايات المتحدة أوقفت في 31 أغسطس/آب الماضي كل التمويل الذي كانت تقدمه لـ"أونروا".
وأرجع أبو حسنة الانخفاض في العجز إلى مؤتمر روما الذي عقد في 15 مارس/آذار الماضي واستطاعت الوكالة الحصول على 100 مليون دولار عبره، وهناك أربع دول عربية هي الإمارات والسعودية وقطر والكويت قدمت 200 مليون دولار في مؤتمر التعهدات في نيويورك قبل شهرين، وكذلك حصولها على 122 مليون دولار من جهات مانحة، وحملة الكرامة لا تقدر بثمن التي ساهمت في خفض النفقات، لافتا إلى وعود جديدة من بعض الدول.
في الأثناء، عقدت دائرة الشؤون الفلسطينية، أمس، اجتماعا تنسيقيا للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين بمشاركة وفود من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والجامعة العربية.
ويأتي هذا الاجتماع قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "اونروا" اليوم في منطقة البحر الميت.
وقال القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية سامر الخصاونة، الذي ترأس الاجتماع: إن هذا اللقاء يهدف لتنسيق المواقف بين الدول العربية لبلورة مواقف إزاء الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية، وأهمها الوضع المالي للأونروا، وأثر الأزمة المالية غير المسبوقة على خدماتها وبرامجها.
وأكد الخصاونة الموقف الثابت من استمرار عمل الوكالة وعدم المساس بتفويضها الأممي وبمهامها ومنهجية عملها من خلال هياكلها القائمة، معربا عن أمله أن تسهم مناقشات اللجنة الاستشارية في حشد مزيد من الدعم للوكالة، بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم.
وتطرق المشاركون إلى الوضع المالي الحالي لـ"أونروا" وعجزها المالي البالغ 64 مليون دولار، وسبل ضمان تمويل كاف ومستدام لـ"أونروا" يجنبها الأزمة المالية الأخيرة، فضلا عن تداعيات الأزمة على خدمات وبرامج الوكالة.