قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، أمس، رد الدعوى التي رفعها مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة في حيفا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إطلاقها النار بشكل مباشر على الطفل عطية فتحي النباهين (15 عاما).

وجاء قرار المحكمة بالرفض بناء على بند 5/ب_1 من تعديل رقم 8 لقانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) لسنة 1952، والذي أعلن عن قطاع غزة كيانا معاديا لا يحق لسكانه التعويض؛ وبذلك حكمت المحكمة بأن المدعي ينتمي لـ"كيان معاد" وأنها ليست مسؤولة عن أي أضرار.

وكان الطفل النباهين قد تعرض لإطلاق نار إسرائيلي في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أثناء وجوده في الأرض المملوكة للعائلة والتي تبعد 500 متر عن السياج الفاصل لقطاع غزة شرق البريج، وسط القطاع.

وقالت منسقة وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان ميرفت النحال: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي توظف القانون خدمة لمصالحها".

وأوضح النحال لصحيفة "فلسطين"، أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، ردت الدعوى الخاصة بالنباهين بادعاء أن المدعي ينتمي لـ"كيان معاد" وأن الدولة العبرية ليست مسؤولة عن أي أضرار".

وعدّت رفض الدعوة حماية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفر غطاء قانونيَّا وحماية له، وتفتح الباب أمامه لممارسة جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين.

وبينت أن قضية الطفل النباهين، هي القضية الأولى التي سجلت بعد تصنيف القطاع كـ"كيان معادٍ"، وتم شطبها، متوقعة أن ترد محكمة الاحتلال سبع دعاوى قضائية مماثلة، مؤكدة أنه سيتم الاستئناف أمام المحكمة.

وذكرت أن عدم محاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها يدفعه لممارسة المزيد منها، مشددة على ضرورة اللجوء إلى القضاء الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ولتسييس مؤسساته القضائية.

انحياز واضح

بدوره، أكد منسق أعمال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية سميح محيسن، انحياز المؤسسة القضائية الإسرائيلية لصالح جنودها على حساب الفلسطينيين.

وقال محيسن لصحيفة "فلسطين": "يعمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر على توظيف القوانين لخدمته وحمايته على حساب ضحايا الشعب الفلسطيني"، مدللًا على ذلك برد المحاكم الإسرائيلية القضايا التي ترفع ضد جنودها لمحاسبتهم أو تعويضهم عن جرائم ارتكبوها.

وبين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت مئات القضايا التي رفعتها منظمات حقوقية وإنسانية من قطاع غزة طوال السنوات الماضية، والتي تثبت تورط جنودها بارتكاب جرائم مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية.

وذكر أن النظام القضائي الإسرائيلي هو أحد أذرع الاحتلال الذي يستخدمه بشكل مستمر ويوظفه خدمة لمصالحه سواء في غزة أو الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.

ودعا محسن، المعنيين لتوثيق الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مقدمة لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، وإثبات أن القضاء الإسرائيلي منحاز ولم ينصف الضحايا، مضيفًا: "لا نثق بعدالة القضاء الإسرائيلي، وليس لدينا أمل بأن القضاء الإسرائيلي سينصف شعبنا".