كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن أن شرطة الاحتلال تستعد لتقديم توصياتها إلى النيابة العامة بخصوص ملف التحقيق بشبهات فساد ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والذي يحمل اسم (الملف 4000)، فيما تسود حالة من الخوف والقلق المؤسسة الاقتصادية من بقاء نتنياهو في منصبه.

ورأت منظمة إقليمية أن هزيمة جيش الاحتلال، أمام المقاومة الفلسطينية، وفقدان المستوطنين للأمن، ينذر بموجة احتجاجات عامة ضد نتنياهو.

وقالت القناة العبرية العاشرة، في تقريرها، أمس: إنه سيتم التحقيق مع سارة نتنياهو زوجة نتنياهو، تحت طائلة التحذير، الشهر القادم، بشأن (الملف 4000)، وسط شبهات بأن لها ضلعا بالفساد في هذا الملف أيضا.

وأضافت القناة أن "الملف 4000" سيكون الملف الثالث الذي توصي فيه الشرطة بمحاكمة نتنياهو بشبهات فساد، بعد أن نقلت توصية بتوجيه التهم لنتنياهو في ملفي 1000 و 2000.

وكان نتنياهو علق على التحقيق بهذا الملف بالذات، بقوله: إنه على يقين من أن هذا الملف سيغلق دون أن تقدم لوائح اتهام ضده.

ويتعلق "الملف4000" بسعي نتنياهو الحصول على تغطية إعلامية ايجابية في موقع "واللا" الإخباري العبري، الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات، عندما شغل نتنياهو حقيبة الاتصالات حتى عام 2017 إلى جانب منصبه كرئيس للحكومة.

وتحقق شرطة الاحتلال مع نتنياهو في أربعة ملفات على الأقل مفتوحة حاليا ضده، وقد أوصت في 13 شباط/ فبراير الماضي بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.

وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت إلى سارة نتنياهو في 21 حزيران/ يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" وذلك بعد تحقيق طويل أجرته شرطة الاحتلال في مزاعم تزوير نفقات الأسرة.

وتسود حالة من الخوف والقلق المؤسسة الاقتصادية الإسرائيلية، من احتمال عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، في أعقاب استقالة وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، من منصبه رسميا.

وتأتي هذه التخوفات على خلفية الخيارات المطروحة أمام رئيس الحكومة، وبينها إرجاء الانتخابات إلى منتصف العام المقبل، أو حتى موعدها الرسمي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، واستمرار ولاية نتنياهو في حكومة ضيقة جدا، تستند إلى 61 عضو كنيست من أصل 120.

وأفادت المحللة الاقتصادية في صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية، ميراف أرلوزوروف، بأن خيار استمرار ولاية الحكومة هو أكثر خيار يثير قلق المؤسسة الاقتصادية، (أي كبار الموظفين والمحاسبين المسؤولين عن الميزانيات في وزارة المالية)؛ لأن هذا الخيار يعني أن العام المقبل سيكون كله عام حملات انتخابية، وسيفقدون الرسن مقابل تشريعات وقرارات تبادر إليها الحكومة.

وذكرت أرلوزوروف أن المؤسسة الاقتصادية تتخوف من إقدام الحكومة على توزيع قروض إسكان بشكل غير منضبط، ومنح قروض بنسبة 90% من أسعار البيوت، والمس بالاستيراد التنافسي للإسمنت، واستسلام مطلق لمطالب رفع رواتب أفراد الشرطة، وزيادة ميزانية الأمن بنسبة كبيرة كي يظهر نتنياهو كرجل الأمن رقم واحد.

ورأت أن السياسيين في الائتلاف الحكومي سيبحثون اقتراحات كهذه دون أخذ سقف العجز في الموازنة بالحسبان، الأمر الذي من شأنه أن يجعل العام 2019 "عام حملة انتخابية، يتم خلاله تجاوز كافة الحدود والتضحية بكافة غايات الموازنة. والضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي يمكن أن يكون هائلا".

ولم تستبعد أرلوزوروف تقديم الانتخابات على خلفية "قانون التجنيد"، الذي يهدف إلى تجنيد اليهود المتدينين "الحريدم" في جيش الاحتلال. ورأت أنه "في حال عدم دمج الحريدم في الجيش وسوق العمل، فإن (إسرائيل) قد تصل خلال 25 عاما إلى انهيار".

وأمام هذا الوضع المعقد، فإنه حتى لو امتنع نتنياهو عن تقديم الانتخابات، سيواجه في الأشهر القريبة المقبلة أزمة ائتلافية شديدة على خلفية قانون التجنيد، خاصة وأن "الحريدم" يطالبون بزيادة ميزانيات المعاهد التلمودية، وتتخوف المؤسسة الاقتصادية في هذه الحالة، من اختراق سقف الميزانيات وزيادة عجز الموازنة.

ثورة ضد نتنياهو

وفي السياق، قالت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إنّ نجاح المقاومة الفلسطينية في هزيمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتكبيده خسائر فادحة، عقب عملية التسلل الفاشلة لقوة إسرائيلية خاصة شرق خانيونس، واستقالة وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان لاحقا، ينذر بـ "ثورة إسرائيلية داخلية".

وأكد الناطق الرسمي باسم المنظمة، زيدان القنائى، في بيان، أمس، أن فقدان المستوطنين للأمن داخل (إسرائيل) والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمحاذية لقطاع غزة، بعد تزايد عمليات المقاومة المنظمة والفردية، سيؤدي لاندلاع "ثورة يهودية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال".

وأضاف القنائى: إن "هذه الثورة ستجبر الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والرأي العام داخل (إسرائيل) على الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية"، لافتا إلى أن انتصار المقاومة سيفشل "صفقة القرن" الأمريكية، وسيؤدي إلى تراجع الاستيطان طالما بقيت المقاومة الشعبية، والمقاومة المسلحة بصواريخها تضرب كافة المستوطنات.

ودعت المنظمة الإقليمية الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار في مقاومة الاحتلال، بمختلف الوسائل والأساليب، كما دعت فصائل المقاومة إلى تطوير قدراتها الصاروخية.