يؤكّد مسؤولون ومراقبون اقتصاديون، استناداً إلى انتصار المقاومة الفلسطينية الأخير في لجم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن الفرصة مواتية للضغط على الاحتلال بشتى الصور، ومختلف الوسائل، لرفع حصاره كاملاً عن قطاع غزة، وعدم القبول بأنصاف الحلول في الوقت الذي يتجاهل فيه المجتمع الدولي معاناة سكان غزة.

ورفض هؤلاء في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" إبقاء السلطة الفلسطينية عقوباتها الاقتصادية على غزة منذ أبريل/ نيسان 2017 وما ترتب على ذلك من زيادة في نسب الفقر والبطالة.

وأكد مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد، أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، متدهور جداً بفعل الحصار الإسرائيلي وعقوبات السلطة.

وبين عبد الناصر أن60% من المنشآت الصناعية في قطاع غزة توقفت عن العمل بعد فرض الاحتلال حصاره ، وأن الجزء الآخر العامل لا تتخطى طاقته الإنتاجية نسبة 30%.

وأوضح أن إصرار الاحتلال على حظر توريد احتياجات الصناعات في قطاع غزة من المواد الخام تحت ذرائع أمنية واهية أضرت كثيراً بالعملية الانتاجية وأعاقت صيانة المعدات والآلات المتعطلة واستبدال القديمة بأخرى متطورة.

ودعا عواد إلى فتح المعابر كافة التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وإنشاء ميناء بحري لتصدير انتاج قطاع غزة إلى الخارج دون أية عراقيل احتلالية، مشدداً على أهمية إقامة منطقة تجارة حرة بين قطاع غزة ومصر وربطها بالدول العربية.

ونبه إلى الحاجة الماسة لزيادة مصادر الطاقة في قطاع غزة، وعدم اقتصارها على الخطوط الإسرائيلية والمصرية وذلك بتوسعة محطة التوليد القائمة وزيادة طاقتها الانتاجية، وانشاء محطات طاقة شمسية، مشيراً إلى أن احتياج قطاع غزة من الكهرباء زاد عن السنوات السابقة لزيادة أعداد السكان.

عصب أساسي

من جهته، بيّن أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية بغزة، محمد العصار، أن الصناعات الإنشائية التي تعدّ عصبا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني تواجه تراجعا شديدا، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الغزيون نتيجة الحصار الطويل.

وبين العصار أن نحو70% من الصناعات توقفت عن العمل، بسبب تراجع مشاريع الأفراد الإنشائية ومشاريع إعادة الإعمار وقلة المشاريع الدولية خاصةفي البنى التحتية.

وأشار إلى أن نقص السيولة النقدية الحاصل في الوقت الراهن في الأسواق المحلية عامل أساسي في تراجع النشاط الاقتصادي والذي ترتب عليه ارتفاع في أعداد الشيكات المرتجعة وعجز التجار ورجال الأعمال دفع ما عليهم من التزامات مالية تجاه الأفراد والمصارف.

وأكد العصار رفض برنامج الأمم المتحدة لادخال مواد الإعمار إلى قطاع غزةلتسبّبه في تأخير نشاط الشركات واعادة إعمار القطاع.

وشدد على أن الصناعات الإنشائية حال عودة نشاطها إلى طبيعته يمكنها أن تشغل أكثر من 10 آلاف عامل، وتوفّر فرصا للعاملين في مهن مرتبطة بها كالسباكة وامدادت الكهرباء والطلاء وغيرها، الأمر الذي يساعد على ارتقاء الواقع الاقتصادي وزيادة الدخل.

وذكّر العصار أن خسائر الصناعات الإنشائية أكثر من 25 مليون دولار في عدوان 2014، مشيراً إلى أنالعديد من المصانع والشركات الإنشائية اضطرت إلى تسريح العمال بشكل جزئي أو كلي لعدم قدرتها على دفع الأجور.

من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران أن الحصار يزيد الأمور تعقيدا في قطاع غزة، مبينا أنه لا بد من تكاثف الجهود الوطنية للضغط على الاحتلال بشتى الطرق لرفع الحصار كاملاً عن القطاع دون قيد أو شرط وعدم القبول بحلول جزئية.

وقال الدقران لصحيفة "فلسطين": "لقد مضى على تشديد الاحتلال حصاره قطاع غزة نحو 12 سنة، وخلال هذه الفترة المريرة، مازاليعاني الناس من الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي، كما يحرم الاحتلال الأفراد من التنقل بسهولة والتجار من ادخال احتياجاتهم من السلع والمواد الخام كما يحظر التصدير بالصورة الطبيعية.

وأضاف أن الاحتلال يلاحق الصيادين في عرض البحر، ويطلق النيران عليهم ويصادر معدات الصيد ، ومع ذلك يتغنى أمام الرأي العام بأنه قدّم ما يسميها "تسهيلات" للغزيين، وهذا محض افتراء.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي أن القطاع بحاجة ماسة إلى تنفيذ مشاريع إغاثية طارئة وتنموية، ورفع الاحتلال الطوق الأمني عن التحويلات المالية لقطاع غزة، والايداعات المصرفية.

كما شدد على ضرورة التزام الجهات المانحة بالإيفاء بالوعودات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر المانحين في 2014، بصرف تعويضات للمتضررين خاصة أصحاب المنشآت الاقتصادية.

ووفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، دخل قطاع غزة في مرحلة "الانهيار الاقتصادي". وجاء فيه أيضاً أن الخدمات الأساسية المقدمة للسكان تتعرض للخطر في ظل شح السيولة، إضافة إلى أن فرداً واحداً من أصل اثنين في القطاع يعاني من الفقر.