فرضت عناصر من الجيش اللبناني، أمس، إجراءات مشددة ضد اللاجئين الفلسطينيين على مداخل ومخارج مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.
وتمثلت الإجراءات بتفتيش السيارات والمارة الخارجين والداخلين للمخيم، والتدقيق بهوياتهم والأغراض التي يحملونها، بعد اصطفافهم لطوابير طويلة، وهو ما برره مصدر عسكري لبناني لصحيفة "الأخبار"، بأنها إجراءات جاءت بناء على معطيات أمنية تفيد عن نية أشخاص مطلوبين الخروج من عين الحلوة".
وأكد نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان جهاد طه، رفضه للإجراءات المُفاجئة التي وصفها بـ"المذلة" ضد اللاجئين الفلسطينيين في "عين الحلوة" وجميع مخيمات اللاجئين في لبنان.
وأوضح طه في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن القيادة السياسية لحماس تواصلت مع قيادة الجيش اللبناني والأحزاب الوطنية، من أجل العدول عن هذه الإجراءات.
وأشار إلى أنهم خرجوا باعتصام في المخيم تعبيراً عن رفضهم للإجراءات التي تمس حياة وكرامة اللاجئ الفلسطيني.
وبين ضرورة تواصل الجيش اللبناني مع القيادة السياسية حال وجود أي إشكاليات في المخيمات الفلسطينية، من أجل معالجتها بالتنسيق بينهما، لافتاً إلى أنهم تلقوا وعودًا من قيادة الجيش بالتحقيق في الأمر ومعالجته.
وأعرب عن أمله بأن يلغي الجيش اللبناني إجراءاته ضد اللاجئين والتخفيف من معاناتهم، سيّما أنهم يعيشون حالة من الحرمان داخل المخيم، "وأن يكون ما جرى حدثًا عابرًا".
في الأثناء، بيّن طه، أن الجيش اللبناني ينظر للمخيمات من زاوية أمنية وليس إنسانية أو اجتماعية، مؤكدًا رفضه لهذه النظرة، في ظل حرصهم على عدم إقحام المخيمات في التجاذبات السياسية.
وعبّر عن خشيته أن ما يجري في المخيمات عبارة عن "أداة تسعى لضرب الاستقرار فيها، في ظل عدم استقرار الأوضاع الدولية والإقليمية".
وشدد طه، على ضرورة توفير الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في جميع مخيماتهم، منوهًا إلى تواصل القيادة السياسية مع الكتل البرلمانية اللبنانية، من أجل توفير حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا نائب المسؤول السياسي لحماس، الحكومة اللبنانية المنوي تشكيلها إلى وضع ملف اللاجئين الفلسطينيين على رأس أولوياتها، وتوفير لهم حقوقهم المدنية والانسانية كما القرى اللبنانية.
وكان مخيما عين الحلوة والمية ومية قد شهدا تحركات احتجاجية في شهر تموز الماضي عقب تركيب الجيش بوابات التفتيش الإلكترونية عند مداخل المخيمين، أعقبت تطويق عين الحلوة بجدار إسمنتي.
وبعد مراجعات متكررة من القيادات الفلسطينية، أزال الجيش البوابات التي قال حينها إن الهدف منها "ضبط حركة المطلوبين من المخيمين وإليهما"، علماً أن الإجراءات المشددة أمس لم تشمل مخيم المية ومية الذي شهد اشتباكات عنيفة، على مدى أسابيع، بين حركتي «أنصار الله» و"فتح".