عدّ مراقبان سياسيان إدراج الولايات المتحدة الأمريكية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس صالح العاروري، على قوائم (الإرهاب) محاولة لـ"تجريم المقاومة وإرضاء اللوبي الصهيوني في أمريكا".
ورأى المختص في الشأن الإسرائيلي د. وليد المدلل أن قرار الإدارة الأمريكية يأتي في سياق كسب ود (إسرائيل) في المرحلة الراهنة، ومحاولة لتجريم قادة المقاومة الفلسطينية.
وعد المدلل خلال حديثه لـ"فلسطين" القرارَ "محاولة لإعطاء اللوبي الصهيوني انطباعاً بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على تحقيق وعوده بملاحقة من سمّاهم الإرهابيين".
وأوضح أن الإدارة الأمريكية تحاول بين الفينة والأخرى تجديد ما سمّتها "القائمة السوداء"، من خلال إدراج أسماء شخصيات تابعة للمقاومة ومنظمات أيضاً، مشيراً إلى أن الأسماء موجودة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وبيّن أن هذا الملف يُنبش كل مدة لإعطاء انطباع بأن الولايات المتحدة لا تتوقف عن ملاحقة ما سمّتهم "عناصر الإرهاب"، لافتًا إلى أن ذلك يندرج في إطار إظهار وفاء ترامب بوعوده.
وعن رصد واشنطن 5 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عنه، ذكر المدلل أن ذلك "محاولة لإعطاء الأمر بُعداً إعلامياً، وهو نوع من الدعاية المضادة"، منبّهًا إلى أن هذه سياسة ترامب التي تعتمد على الإثارة.
ولم يستبعد المدلل أن تدرج الولايات المتحدة شخصيات ومنظمات مقاومة أخرى خلال المرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن الخزانة الأمريكية كانت قد وضعت رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، والأمين العام السابق للجهاد د. رمضان شلح على "قوائم الإرهاب" في وقت سابق.
غير مستبعد
في حين يقول الأكاديمي والباحث في الشؤون الإعلامية د. مشير عامر، إن القرار الأمريكي لم يكن مستبعداً، سيّما أنه يُعبر عن توجه الإدارات الأمريكية المتعاقبة وليست فقط إدارة ترامب.
وأوضح عامر خلال حديثه لـ"فلسطين" أن الإدارات الأمريكية عُرفت بتماهيها الكامل مع العدو الصهيوني ودعمها له بما يحقق مصالح دولة الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وبيّن أن الانحياز الأمريكي للاحتلال ينعكس في القرارات غير المُنصفة للشعب الفلسطيني، التي تتجاوز قواعد القانون الدولي، عادًا قرارها الأخير "محاولة لتجريم المقاومة خدمة للاحتلال".
واستبعد أن يكون لهذا القرار أي تداعيات على المقاومة ككل وحركة حماس تحديداً، في ظل الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة.
ونبّه عامر إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على محاربة ومحاصرة مقاومة الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة السياسية والمالية والقانونية والعسكرية، إضافة إلى تقديم صكوك طاعة للوبي الصهيوني الذي يحظى بثقل في الولايات المتحدة.
وتجب الإشارة إلى أن الإدارة الأخيرة برئاسة ترامب، اتخذت جُملة من القرارات المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل سفارتها للقدس، ومحاولة شطب قضية اللاجئين، وصولاً إلى ملاحقة المقاومة الفلسطينية.