طمأن وزير الاقتصاد الإيراني "فرهاد دج بسند"، مواطني بلاده من تبعات حزمة العقوبات الأمريكية الثانية، التي طالت، الإثنين الماضي، اقتصاد طهران.

وقال "دج بسند"، في لقاء تلفزيوني، الأحد، نقلت تفاصيله وكالة فارس الإيرانية: "ليس هناك ما يدعو للقلق من الحظر الأمريكي الجائر"، مؤكدا اتخاذ بلاده رزمة إجراءات لمواجهتها.

وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

ودخلت الحزمة حيز التنفيذ، بعد أخرى بدأ تطبيقها، في 6 أغسطس/ آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وذكر الوزير الإيراني، أن بلاده بدأت منذ اليوم الأول للعقوبات، تنفيذ خطة إصلاح مصرفي بهدف الحفاظ على النقد الأجنبي في قنواته الرسمية، ومنع تدهور أكبر في قيمة العملة المحلية؛ لكنه لم يذكر تفاصيلها.

ومنذ تنفيذ حزمة العقوبات الأمريكية الثانية، تحسن سعر العملة المحلية (الريال)، ليبلغ سعر صرفه في السوق السوداء 141 ألف ريال/ دولار واحد، مقارنة مع 148 ألف ريال الإثنين الماضي، بحسب موقع "بونباست" المتتبع لسوق العملة الموازية.

وذكر الوزير: ستكون ممتلكات الدولة والحكومة، وسيلة لإنهاء هذا الحظر.. قرابة 20 بالمائة من هذه الممتلكات الحكومية، كافية لخلق حركة اقتصادية في البلاد.

ولم يخض المسؤول الإيراني، في كيفية استغلال الممتلكات الحكومية، لاستعادة النشاط للاقتصاد المحلي.