تشكل الأقساط المتبقية في ذمة الموظف الحكومي أشرف أبو مشايخ، من شراء شقته السكنية بمدينة حمد المقامة على أراضي "المحررات" بمحافظة خان يونس، هاجسًا وكابوسًا سيطارده لعشرين عامًا قادمة.

ويبلغ متوسط قيمة القسط الشهري حسب اختلاف مساحة الشقق نحو 115 دولارًا شهريًّا.

أبو مشايخ واحد من بين 1500 مستفيد من شقق مدينة حمد ويدفعون الأقساط الشهرية يطالبون وزارة الأشغال والإسكان والسفير القطري محمد العمادي بإعلان إعفائهم الكامل عن دفع الأقساط الشهرية وإيجاد حل جذري لهم أسوة ببقية المشاريع القطرية والدولية بغزة.

وكانت وزارة الأشغال والإسكان جمدت العام الماضي دفع الأقساط لمدة عام من المقرر أن ينتهي مع نهاية الشهر الجاري، دون أي إعلان رسمي حتى اللحظة عن تأجيل الخصم مرة أخرى مع الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

"لماذا لا نُعفى من دفع الرسوم؟".. يتساءل أبو مشايخ قائلًا: "أعيش وضعًا اقتصاديًا صعبًا، إذ حصلت على 400 شيكل كسلفة مالية، بعد تأخر صرف الراتب لـ45 يومًا".

وأضاف: "كنت في السابق أستطيع دفع الأقساط، لكن اليوم بالكاد أستطيع توفير قوت أبنائي الستة".

الحال من بعضه

لا يختلف الحال كثيرًا هنا، فأسامة الجزار الذي يعمل موظفًا بالسلطة الفلسطينية، حصل على شقة تبلغ مساحتها 130 مترًا، ولديه ثمانية أبناء، وينتظر مولوده التاسع القادم.

لا يخفي الجزار في حديثه مع صحيفة "فلسطين" أنه لم يستطِع إلى اليوم سداد الدفعة الأولى (7 آلاف دولار) من قيمة الأقساط المالية، للمدين، قائلًا: إن "الأعباء الحياتية والمتطلبات الأسرية أصبحت متراكمة بشكل كبير، كوني أتقاضى 50% من الراتب وتزداد الديون ولا أستطيع سداد أي قسط".

لم يتوقع هذا المواطن في يوم من الأيام أن يصبح الحلم الذي رسمه أمامه في الحصول على شقة كابوسًا، ويخشى أن تصله أوامر حبس إن تقرر بدء دفع الأقساط الشهر المقبل. وكان الجزار قد عاش حياته قبل الحصول على الشقة في بيت بالإيجار ويعاني تراكم الديون وكله أمل أن يستجيب المسؤولون لمطالبهم، ويقدرون اختلاف الوضع المعيشي عن السنوات السابقة حينما جرى اختيارهم للاستفادة من الشقق السكنية.

وإن كان أبو مشايخ والجزار استمروا بوظائفهم، فخالد الجمل من سكان مدينة حمد قد تعطل عن العمل، نتيجة إغلاق الشركة التي كان يعمل بها بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014م.

لجأ الجمل كما يتحدث لصحيفة "فلسطين" لإقامة مشروع لبيع الأحذية قبل عامين، بعد استئجاره أحد المخازن في المدينة بمبلغ 800 دولار سنويًّا، وافتتح المشروع؛ واستدان البضائع من التجار، ولكن نتيجة ضعف إقبال الناس في مدينة حمد على شراء الأحذية قرر إغلاق المحل نهاية العام ومحاولة بيع ما تبقى من أحذية.

انتهى مشروع الجمل تاركًا حملًا ثقيلًا على ظهره في كيفية سداد 8 آلاف دولار للتجار، متسائلًا: "كيف سأدفع أقساط الشقة أمام هذا الواقع (...) بالتأكيد سيتم سجني".

مطلب وحيد

من جانبه، يقول رئيس لجنة المطالبة بالإعفاء الكامل لسكان مدينة حمد، مروان النبريص: إن "المستفيدين من شقق مدينة حمد، هم من طبقة متوسطي الدخل والفقراء، وإن استطاعوا في السابق توفير الدفعة المالية الأولى، اليوم نتيجة تشديد الحصار لا يستطيعون سداد أي شيء من الأقساط الشهرية".

ويؤكد النبريص في حديثه مع صحيفة "فلسطين" أن سكان المدينة لديهم مطلب واحد فقط، يتمثل بإعفائهم الكامل من الأقساط الشهرية، مناشدًا المسؤولين في القطاع بالاستجابة لمطلبهم.

ويوضح أن عدد الوحدات السكنية في مدينة حمد يبلغ 2500 وحدة، 1500 مستفيد منهم يدفعون الأقساط الشهرية، والبقية حصلوا على إعفاء، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء السكان لم يستطيعوا إلى اليوم سداد الدفعة الأولى والبالغة 6-7 آلاف دولار للمدينين.

وينبه أنه من المقرر بدء دفع الأقساط الشهر القادم، في وقت يصل العديد من سكان المدينة أوامر سجن نتيجة عدم قدرتهم على سداد ديونهم السابقة.

ولفت النبريص النظر إلى أن اللجنة قامت بمراسلة الجهات المسؤولة ووزارة الأشغال والإسكان ونواب بالمجلس التشريعي، الذين تبنوا مطلبهم وأكدوا دعمهم بهذا الاتجاه، لكن دون تلقي أي وعود جدية للاستجابة لمطلبهم وإنهاء المشكلة جذريًّا.