إن المماطلة والتسويف في الإعلان عن مواقيت صرف شيكات الشؤون الاجتماعية تتجدد في كل دورة توزيع، إذ يختلق المسؤولون في رام اللهذرائع ومبررات للتأخير، كأسباب فنية أو مالية متعلقة بالجهات المانحة، وهم يدركون جيداً أن كل يوم تأخير يزيد معاناة العائلات المستفيدة خاصة القاطنة في قطاع غزة.

ويُقدر عدد المستفيدين من مخصصات الشؤون في قطاع غزة نحو (71) ألف مستفيد و(39) ألف مستفيد في الضفة الغربية بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ(100)مليون شيقل .

وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيقل، وتُساهم السلطة الفلسطينية بنسبة (55%) منها، مقابل (45%) يدفعها الاتحاد الأوروبي.

وتترقب المستفيدة المسنة مريم المصريأنباء موعد صرف الشيكات لتأمين احتياجات أسرتها وتسديد جزء من الديون المتراكمة عليها.

وشددت المصري لصحيفة "فلسطين" على أن حال أسرتها المعيشي صعب جداً، وأنها تقتات على الإعانة المالية التي تتحصل عليها من وزارة التنمية المجتمعية، مشيرة إلى أنها تعطي جزءا من هذه المساعدة لبناتها المتزوجات ذلك أن أوضاعهن الاقتصادية أيضاً صعبة.

ويستهدف برنامج شيكات الشؤون الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وحسب المؤشرات الاقتصادية فإن( 49.1%) نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الجاري، و( 53% ) معدل الفقر، كما شكلانعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة نسبة( 72%).

ويعيش سكان قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاره للعام الــ 12 على التوالي، وفي ظل تعرضه لعقوبات اقتصادية من السلطة أكثر من عام.

من جهته طالب المستفيد أبو أحمد حسنات، الحكومة في رام الله بالالتزام في صرف الشيكات في موعدها دون تأخير، مشدداً على أن المبلغ عند استلامه (1800) شيقل سيذهبجزؤه الأكبر إلى تسديد رسوم دراسية لاثنين من أبنائه ملتحقين بالجامعات.

وأشار الحسنات في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى حاجة العائلات المستفيدة من برنامج الشؤون الاجتماعية ، لمشاريع تمكين اقتصادية تساعدهم في إيجاد مصدر دخل ثابت ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم في السوق المحلي ، وفتح مجال لرؤوس الأموال الفلسطينيين في الخارج للاستثمار في الداخل.

وأكد ضرورة تجنيب العائلات الفقيرة والمستورة أي تجاذبات سياسية، بل أن تساهم كل الأطياف والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من أجل إيجاد حلول خلاقة وعاجلة لمشكلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني عبر تنفيذ مشاريع تنموية تعود بالفائدة على الكل الفلسطيني.

وكانت وزارة التنمية المجتمعية في رام الله صرفت الدورة المالية الثانية للعام الجاري 2018،بعد عيد الأضحى، وقد تأخرت عن موعدها، وهو أمر أثار سخط العائلات المستفيدة التي عجزت عن تأمين احتياجات أفرادها لعيد الأضحى والعام الدراسي.