عبر آلاف الفلسطينيين، الإثنين، عن رفضهم قانون "الضمان الاجتماعي"، المقرر تطبيقه مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني القادم.

جاء ذلك خلال وقفة شارك فيها آلاف الفلسطينيين القادمين من مختلف محافظات الضفة الغربية، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، دعا لها "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل" (مستقل).

وطالب المتظاهرون بتأجيل القانون، لحين تعديل بنود متعلقة بنسب الاقتطاع من الأجور، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عاما حاليا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي، وبنود يراها المتظاهرون مجحفة بحقهم.

وهتف المتظاهرون ضد وزير العمل مأمون أبو شهلا، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مطالبين باستقالته.

وردد المتظاهرون هتافات منها: "الشعب يريد اسقاط الضمان"، "لا ضمان ولا اجبار، احنا بنصنع القرار"، و"أبو شهلا اسمع اسمع، احنا الطبقة الا ما تركع".

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة باسم "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل".

وقال معتز عزام أحد المتظاهرين: "هناك عيوب كبيرة في القانون، على الحكومة وقف تنفيذه، وتعديلها".

وأضاف "نحن مع وجود مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولكن وفق معايير تنصف الموظف والعامل والعائلات".

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء حكومة المقاطعة برام الله، رامي الحمد الله، إن البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سيتم في موعده دون تغيير، مطلع الشهر المقبل.

وأرجع عدم التأجيل، إلى ما قال عنها "حقوق عمالية فلسطينية لدى الجانب الإسرائيلي تقدر بمليارات الشواقل، كأتعاب نهاية خدمة عن العمالة الفلسطينية في إسرائيل.. وإسرائيل ترفض تسليم الأموال، إلا لمؤسسة ضمان اجتماعي".

وزاد: "قانون الضمان الاجتماعي، كغيره من القوانين السابقة، سيخضع للتعديل والتبديل (..)".