ذكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن المجلس المركزي سيناقش خلال دورته المقرّر انعقادها الأسبوع المقبل، جميع القضايا السياسية والتنظيمية والمحلية؛ وأهمها العلاقة مع الولايات المتحدة ونقض الجانب الإسرائيلي للاتفاقيات، والعقوبات على قطاع غزة.

وأشار عباس في مقابلة مع تلفزيون "فلسطين" الرسمي، مساء الثلاثاء، إلى توجّه جاد لتحلّل السلطة من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، في ظل ما قال إنه جنوح مسؤولي القطاع (في إشارة لحركة حماس) إلى الموافقة على خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، بحسب تقديره.

وقال عباس "يتحدثون عن عقوبات نفرضها عليهم، نحن لم نفرض أية عقوبات على غزة ليومنا هذا ونقدم للقطاع 96 مليون دولار شهريا"، مشيرا إلى أن الحديث عن فرض العقوبات "هراء ونوع من الإساءة في غير مكانها للسلطة"، على حد تعبيره.

وأضاف "لكن إذا كانوا لا يريدون الوحدة ويريدون الانفصال ويريدون كيانا خاصا بهم، يريدون تطبيق صفقة العصر فهذا شأنهم، ونحن في ذلك الوقت في حل من كل مسؤولياتنا"، موضحا أن المسألة ستُناقش في اجتماعات المجلس المركزي، وستقوم بمتابعته لجنة مؤلفة من كل الفعاليات الفلسطينية؛ رسمية وأمنية ومستقلين.

وشدّد عباس على أن قرارات المجلس المركزي ستكون "في منتهى الخطورة ولا يحق للقيادة إطلاقا أن تتجاوزها"، مشيرا إلى الاتفاق الذي حصل مؤخرا في المجلس الوطني والذي ينص على أن المجلس المركزي يحل محل المجلس الوطني في حال غيابه، ليصبح هو أعلى سلطة فلسطينية.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس السلطة إلى إغلاق الإدارة الأمريكية لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ونقل سفارتها إلى القدس، وموقفها من الاستيطان و"أونروا" والأمن؛ حيث صرّح بأن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية "مخالفة تماما لما اتفق عليه".

وتابع عباس "الاتفاق مكتوب بيننا وبينهم، بمعنى أن لا يقتربوا من مثل هذه القضايا إلا عندما يقترب الحل النهائي، لكن مع الأسف أخذوا مثل هذه القرارات، طبعا هذا أمر لا يحتمل وسنضعه مرة أخرى أمام المجلس المركزي، وأيا كانت كلمة المجلس المركزي نحن سنلتزم بها".

ولفت إلى عدم التزام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالاتفاقيات المبرمة مع السلطة الفلسطينية، انطلاقا من أوسلو ومجموعة من الاتفاقيات بما فيها "اتفاق باريس".

وأضاف "بما أن الأمريكيين والإسرائيليين قد نقضوا هذه القرارات فسنكون في حل منها جميعها".

والمجلس المركزي الفلسطيني هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ومن المقرر أن ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني، يومي 28 و29 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة).