يثير مشروع قانون اقترحه عضو "الكنيست" الإسرائيلي أورن حزان بشأن الأسرى تساؤلات حول ما يمكن أن يصل إليه "الكنيست" في تشريعاته العنصرية، عوضًا عن مخالفتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

ويحظر المشروع الذي يطرحه النائب المتطرف عن حزب الليكود زيارات ذوي الأسرى من حركة حماس أو أي حركة "تحتجز إسرائيليين كأسرى أو رهائن"، كما يمنع المشروع زيارات ممثلي منظمة الصليب الأحمر الدولية لهؤلاء الأسرى.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الكنيست" سيصوت على مشروع القانون قريبًا، مشيرة إلى أن المشروع يحظى بتأييد غالبية نواب كتل الائتلاف الحكومي الذي يرأسه بنيامين نتنياهو.

و"حزان" معروف بالعنصرية، وسبق أن دعا المستوطنين وقادهم لاقتحام المسجد الأقصى.

وسبق للنائب الإسرائيلي العنصري أن اعترض في شهر ديسمبر/ كانون الأول، حافلة لذوي أسرى قطاع غزة، أثناء توجههم لزيارة أبنائهم في سجن النقب الصحراوي، وشتم أمّ أحد الأسرى وابنها الأسير بألفاظ نابية.

وقبل أقل من أسبوعين كُشف عن توصيات لجنة إسرائيلية شكلها وزير أمن حكومة الاحتلال الداخلي، غلعاد إردان، بحق الأسرى الفلسطينيين، تتضمن إجراءات تصعيدية دراماتيكية، أبرزها تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الفصل بين سجناء أسرى الفصائل المختلفة.

بدوره عدّ الناطق باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الاشقر، مشروع القانون "مخالفًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، ولن يفلح في التأثير على موقف المقاومة من أي صفقة قادمة أو حتى تقديم معلومات مجانية".

ودحض الأشقر، مزاعم الاحتلال بأن القرار اتخذ ردًا على موقف حماس الرافض لزيارات منظمات إنسانية للجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز جثث المئات من الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات دون أي مسوغ قانوني، ودون اكتراث بالقانون الدولي الإنساني، وكذلك تعتقل 6 آلاف فلسطيني في ظروف قاسية، ويحرم المئات منهم من الزيارة.

ودعا الأشقر الاحتلال إلى اتخاذ العبرة من قرار وقف زيارات أسرى قطاع غزة بالكامل وليس أسرى حماس فقط، والذى استمر لأكثر من 6 سنوات بعد أسر الجندي "جلعاد" في غزة عام 2006، ولم يؤدِ إلى تراجع المقاومة عن مطالبها أو إضعاف أي صفقة تبادل معها.

وأضاف: "بل إن المنع استمر لما بعد إتمام صفقة وفاء الأحرار عام 2011، ولم يعد برنامج الزيارات سوى بعد إضراب الكرامة في نيسان من العام 2012".

وأشار الأشقر إلى أن حكومة الاحتلال ومخابراتها وصناع القرار يدركون جيداً أن مثل هذه الخطوات لن تؤثر على مجريات أي صفقة قادمة، ولن تفلح في دفعها لتقديم معلومات مجانية للاحتلال، كما لا تشكل ضغطا على المقاومة، مشيرًا إلى أن "الأسرى المتضررين من القرار وذويهم يتفهمون هذا الأمر جيداً، بل ويشدون على يد المقاومة للثبات على شروطها مهما حصل".

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: "إن مشروع القانون الإسرائيلي بحق الأسرى يأتي تباعًا لسلسلة طويلة من الإجراءات المستهدفة للأسرى، التي تكشف عن مدى استهداف الأسرى والتضييق عليهم بشكل دائم".

وعدّ أبو بكر لصحيفة "فلسطين"، ما يتذرع به مقدم المشروع الإسرائيلي (حزان)، بأنه جاء مقابل رفض حركة حماس السماح لمنظمات إنسانية، بزيارات الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، محاولة كاذبة للتغطية على نهج سياسة التعسف والعدوان الشرسة على حقوق الأسرى الفلسطينيين وتشديد الخناق عليهم في كل تفاصيل حياتهم.

ونبه إلى أنّ دولة الاحتلال تمارس كل أوجه العنصرية ضد الأسرى والشعب الفلسطيني وشهدائه دون أي محاسبة دولية، رغم المخالفات الواضحة للقانون الدولي الإنساني، مستشهدًا بمقابر الأرقام دليلا واضحا على هذا الأمر.

وذكر أبو بكر أن العام الماضي على سبيل الحصر كان عامَ تشريع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتحريض الممنهج ضد الأسرى، وتصويرهم على أنهم "مجرمون" وليسوا محاربين ومناضلين من أجل الحرية.

وأقرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 سلسلة تشريعات قانونية للتضييق على الأسرى، أبرزها قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون إعدام الأسرى، وحرمان الأسرى من التعليم.

من ناحيته قال مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، إنّ سلطات الاحتلال تعمل على تغليف ممارساتها العنصرية بحق الأسرى عبر بوابة التشريع القانوني من داخل "الكنيست"، في محاولة للتستر خلفها أمام العالم.

وأكد الفاخوري لصحيفة "فلسطين"، أن محاولة منع زيارة أهالي الأسرى لذويهم، وحظر التقاء ممثلي منظمة الصليب الأحمر بهم، "يمثلان وجهًا عنصريًا يخالف في بنوده كل الأعراف القانونية الدولية، ومعاهدة جنيف الرابعة الضامنة لحقوق أسرى الحرب".

ونبه إلى أن ما تريد سلطات الاحتلال تشريعه من خطوات عنصرية، سبق لها تنفيذها عمليًا في السجون بحق الأسرى، مبينًا أن لجنة إسرائيلية مختصة تعمل منذ فترة على زيارة السجون سيما الأقسام الخاصة بأسرى حركة حماس، لإحصاء المنجزات في الأقسام تمهيدًا لسحبها.

وشدد الفاخوري على أن سلطات الاحتلال تشن حربًا فعلية ومسعورة على الأسرى، وسط صمت دولي حقوقي عالمي، وتقصير رسمي فلسطيني، مشيرا إلى أن مئات الانتهاكات والقضايا الواضحة لم يُلجَأ فيها إلى المحاكم والمحافل الدولية رغم القدرة على ذلك، وهذا أمر يحتاج إلى تفسير مقنع من السلطة.