بدت (إسرائيل) منفتحة على قبول طلب الأردن إنهاء الملحقيْن الخاصيْن بمنطقتيْ الباقورة والغمر، في اتفاقية السلام بين البلدين، ومع ذلك أشارت إلى أنها ستحاول تمديدهما، مبددة أي مخاوف بشأن اتفاق السلام بعد القرار.

وأجمعت الصحف العبرية، الإثنين، على أن إعلان الأردن، أمس، جاء نتيجة ضغوط محلية .

وكان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حسم، أمسالأحد، جدلاً واسعا ًفي البلاد، والمتعلق بقضية أراضي "الباقورة والغمر"، المؤجرة لـ(إسرائيل)، بموجب اتفاقية السلام بين البلدين في 1994.

وقال الملك عبد الله -في تغريدة له عبر "تويتر"- : "لطالما كانت الباقورة والغمر، على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين"، ما يعني إنهاء الإيجار فيما يبدو.

ويأتي موقف الملك عبد الله الثاني، من قضية الباقورة والغمر، بعد جدل واسع في البلاد، عن الموقف المنتظر من المملكة في مسألة تجديد عقد التأجير لـ(إسرائيل).

وعلى إثر ذلك قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة على "تويتر"، مساء أمس أن وزارته سلمت وزارة خارجية الاحتلال مذكرتيْن أبلغت عبرهما حكومة الاحتلال قرار المملكة إنهاء الملحقيْن الخاصيْن بمنطقتي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام.

وبحسب اتفاقية السلام الموقعة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994 تم إعطاء حق الاستئجار لـ(إسرائيل) على هذه الأراضي لمدة 25 عاماً.

ويتجدد ذلك تلقائيًا - في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة (أي بعد خمسة أيام).

والباقورة، منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، تُقدر مساحتها الإجمالية بحوالى 6 آلاف دونم (الدونم = ألف متر مربع).

أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالى 4 كيلومترات مربعة.

واهتمت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، بالإعلان الأردني.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "القرار الأردني جاء مفاجئا للمسؤولين في (إسرائيل)".

وأضافت إن تقديرات الاحتلال هي أن "الأردن اتخذ قراره هذا نتيجة ضغوط محلية ".

ونقلت عن مزارعين إللاحتلال في المنطقتيْن أنه "لا خيار أمامنا سوى الرحيل".

ومع ذلك، قال رئيس مجلس محلي منطقة عربة، أيال بلوم، للصحيفة إن "الأراضي الزراعية في تسوفر ذات أهمية أمنية للمنطقة والدولة وحياة السكان والزراعة في عربة، القرار سيعني انهيار 30 مزرعة في منطقة مساحتها 1400 دونم".

وأضاف بلوم، "من غير المقبول أن يحدث هذا التغيير الضخم بعد كل هذه السنوات".

وتابع "هذه الأراضي لا تخدم الزراعة فحسب، وإنما تشكل أيضاً حاجزاً ما بين المناطق المأهولة بالسكان في وادي عربة وبين الأردن وهي مهمة جداً بسبب موقعها لأمن المنطقة و(إسرائيل)".

أما وزير زراعة الاحتلال أوري أرئيل، فقال إنه أوعز إلى "مدير عام وزارة الزراعة، بالتحضير لسيناريو تطبيق الأردن لقراره"، بحسب صحيفة "الجروزاليم بوست" العبرية.

وأضاف أرئيل، "لن يبقى المزارعون لوحدهم ونحن سنجد الحل الأفضل لهم".

ومن جهتها، قالت صحيفة "(إسرائيل) اليوم"، إن القرار الأردني "يهدف الى إرضاء الجمهور الأردني ويجب أن لا يؤثر على التعاون الاستراتيجي ذو الأهمية الكبيرة لكلا البلديْن".

وأضافت "الإعلان الأردني ليس مفاجأة كبيرة ولا خطوة ذات أهمية استراتيجية بعيدة المدى، ففي نهاية الأمر فإن هذه أراض أردنية، ونفترض أنه في يوم من الأيام ستعود إلى سيادة الأردن".

وإزاء الضغوط الشعبية الأردنية، قالت الصحيفة "لا يوجد شيء يثير الدهشة بشأن الأردن، فالأردنيون هم الأكثر عداء لـ(إسرائيل) مقارنة مع السكان في الدول العربية الأخرى".

وفي هذا الصدد قال، وزير شؤون بيئة الاحتلال زئيف الكين، لهيئة البث العبرية، اليوم، إن ملك الأردن "قرر عدم تجديد اتفاق التأجير مع (إسرائيل) بسبب ضغوطات داخلية يمارسها مَنْ يعارض اتفاقيات السلام بين البلديْن منذ أمد طويل".

وأضاف الكين، "أنا لا أخشى على مستقبل هذه الاتفاقيات بين البلديْن، فالأردن ينتفع منها ليس أقل من (إسرائيل)".

وتابع "(إسرائيل) ستفاوض المملكة حول إمكانية مواصلة التأجير".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال في جلسة لـ"الكنيست"، مساء أمس، "في هذه الأيام بالذات تدخل اتفاقية السلام بين (إسرائيل) والأردن عامها الـ 25. حيث احتفظ الأردن لنفسه باتفاقية السلام، خيار استلام المساحة في نهريم (الناقورة)، بالقرب من نهر الأردن، وجيب صوفر (الغمر) في وادي عربة".

وأضاف، بحسب نص خطابه، "تلقينا في وقت سابق من هذا اليوم (الأحد)، خبرًا مفاده أن الأردن يلتمس ممارسة ذلك الخيار بحلول العام الـ25".

وتابع نتنياهو، "إننا سنخوض مفاوضات معه بشأن إمكانية تمديد التسوية القائمة. ولكن لا يساورني الشك، من وجهة نظر شاملة، أن الاتفاقية برمتها تعدّ ذخرا هامًا وثمينًا لكلا الدولتيْن".