قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، إن حركة حماس تعاملت مع "نداء المصالحة" الذي أطلقته سبعة فصائل في قطاع غزة بإيجابية، مستدركاً "لكّن لم يأتِ أي رد من حركة فتح حتى اللحظة".

وأوضح المدلل في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن النداء جاء نتيجة رؤية فصائلية مشتركة، "للخروج من نفق الانقسام المُظلم"، المستمر منذ أكثر منذ 11 عاما، وطالت آثاره السلبية جميع مناحي الحياة.

وكانت سبعة فصائل فلسطينية في غزة، أعلنت الأربعاء الماضي، عن "النداء المشترك" الأخير لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاز ملف المصالحة الوطنية.

ونشرت الفصائل في بيان لها، مقترحات للخروج من الأزمة الراهنة، تتضمن وقف التراشق الإعلامي الفوري بين فتح وحماس، وعقد الإطار القيادي المؤقت، ورفع الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.

وعد المدلل، النداء "أرضية مهمة جداً لتنفيذ المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وخاصة ما ورد في اتفاقي القاهرة 2007 و 2011"، مشيراً إلى أنه يندرج ضمن المبادرة التي قدمها الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح، وتحدث عنها الأمين العام الحالي زياد النخالة.

وشدد على أن المصالحة أولوية وطنية، لتحقيق الوحدة الفلسطينية، من أجل مواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المدلل: "بنود النداء تؤكد ضرورة العودة للحوار الوطني الشامل، وتطبيق اتفاقية المصالحة 2011، التي تشتمل على كل ما يتعلق بملفات المصالحة"، مشددًا على أن الاتفاق الوطني "خيار استراتيجي لحل أزمات الشعب الفلسطيني (...)وإرادة الفصائل الفلسطينية قوية للمضي في تنفيذ المصالحة عمليا".

وأضاف: "لا يمُكن لرئيس السلطة أن يُؤثر على الرأي العام، في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، فالوحدة الفلسطينية ركن أساسي في معركة التحرر ضد العدو، ومطلب فلسطيني جامع، لا يُمكن لأحد أن يتنكر له، والحوار الوطني الشامل مخرج حقيقي للأزمات في قطاع غزة".

ترحيب مصري

وفيما يتعلق بالتحركات المُقبلة لدى الفصائل بعد إطلاق "نداء المصالحة"، ذكر المدلل، أن الرؤية لا تزال في طور النقاش، مؤكداً على ضرورة وجود إرادة جدية من الجميع للتعاطي معها.

وقال: "قد يتم عرض مبادرة الفصائل على الوفد المصري خلال زيارته المرتقبة إلى قطاع غزة"، متوقعاً أن تلقى ترحيباً مصريا.

في الأثناء، طالب المدلل، السلطة في رام الله بضرورة رفع إجراءاتها العقابية عن قطاع غزة، كخطوة أولى نحو إتمام المصالحة، "فلا يُمكن الحديث عن مصالحة في ظل استمرار العقوبات".

ولفت إلى أن المصالحة الحقيقية تتمثل برفع الإجراءات العقابية، والحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وإعطاء الحق للشعب الفلسطيني "لمواجهة الإجرام الصهيوني"، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لاستمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها.

وكان عباس، قد فرض في إبريل/ نيسان 2017 إجراءات عقابية على غزة بزعم إجبار حركة حماس على حل لجنتها الإدارية التي شكلتها لإدارة شؤون القطاع بعد تخلي حكومة الحمد الله عن مسؤولياتها.

ولاحقًا حلت حماس اللجنة الإدارية استجابة لجهود الوساطة المصرية لكن إجراءات السلطة العقابية بقيت مفروضة وتشمل خصم 50 % من رواتب موظفي السلطة بغزة وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد الإجباري المبكر، وتقليص الكهرباء، والتحويلات الطبية.