دعا عضو القيادة السياسية لحركة حماس النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف إلى "تعميم مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، ونقلها للضفة الغربية، عادًا استمرار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة برام الله والاحتلال الإسرائيلي "خدمة مجانية للاحتلال".

وقال يوسف الذي تحرر من سجون الاحتلال بعد قضائه 10 أشهر في "الاعتقال الإداري" في حوار مع صحيفة "فلسطين": "إن مسيرات العودة يجب أن تنتقل للضفة الغربية، ولكن الحاضنة هناك مختلفة بعض الشيء نظرا للاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وليس من السهل أن تكون الأمور في الضفة كما في قطاع غزة".

وأضاف: إن "شعبنا الفلسطيني لن يُعدم الوسيلة وسيستخدم الوسائل المتاحة في سبيل استرجاع حقوقه المسلوبة، ولا أحد يستطيع إخماد روح المقاومة والثورة وحب الفداء والتضحية عند أبنائه".

وشدد على أن "أهل غزة هم الجدار الأخير، الذين يحافظون على الحقوق والثوابت الفلسطينية، رغم العقوبات التي تفرضها بحقهم السلطة الفلسطينية، والحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ ما يزيد على 13 عامًا".

وتابع يوسف: "مع كل الأسف، هناك تلكؤ في إنهاء الحصار عن غزة، والاحتلال تتلاقى رغباته مع رغبات السلطة الفلسطينية التي تشدد عقوباتها ضد شعبنا في غزة ومقاومته".

وتساءل: "ماذا ينتظر الاحتلال والعالم من شعب محاصر منذ أكثر من 13 عاماً؟"، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن المقاومة والحاضنة الشعبية لمسيرات العودة تزيدان من صمود أهل غزة رغم الدماء الكبيرة والجراحات المتجددة بالعدوان المتواصل من الاحتلال.

ووجه النائب يوسف التحية إلى أهالي قطاع غزة قائلاً: "لكم الفضل بأنكم وضعتم أول قدم على أرض فلسطينية محررة، وهي أولى خطوات تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الشعب الفلسطيني في التحرير والانعتاق من الاحتلال في أماكن وجوده كافة".

التنسيق الأمني

وحذر القيادي في حماس، من استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال في ظل الهجمة الكبيرة التي تعيشها الضفة الغربية، وانتشار الحواجز وازدياد المعاناة بالتوغلات والاعتقالات وتغول الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك.

وشدد يوسف على أن هذه المظاهر تؤلم شعبنا الفلسطيني وتؤذيه، مستدركاً: "إلا أنه توجد طاقات كبيرة وكامنة متحركة متجددة دائما تنفجر في وجه الاحتلال، ولا أحد يستطيع أن يخمد روح المقاومة والثورة وحب الفداء والتضحية عند أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "ما يؤرق الكل الفلسطيني هو التنسيق الأمني المستمر والدائم بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال وتقديم الخدمات المجانية له"، مؤكدًا أن هذه الخدمات لا تعود بالخير على الشعب الفلسطيني.

وتابع أن "استمرار التنسيق الأمني كله سلبيات ويضر بوحدتنا ومشروعنا ويحرف بوصلة أبناء شعبنا الفلسطيني عن الاحتلال الإسرائيلي، التي يجب ألا توجه إلا إليه".

أوضاع الأسرى

وحول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، ذكر يوسف، الذي أمضى أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال، أن إدارة السجون تتغول على الأسرى الذين يواجهون اعتداءاتها بموقف موحد، رافضين النيل من كرامتهم وحقوقهم.

وأكد أن الأسرى يعلقون آمالهم على عقد المقاومة في قطاع غزة صفقة تبادل جديدة تحررهم من خلف قضبان الاحتلال، قائلاً: "صفقة وفاء الأحرار تحققت لشعبنا بعد فقدان الأمل عند البعض".

وأوضح أن الأسيرات في سجون الاحتلال يرفضن بشكل قاطع كاميرات المراقبة التي وضعتها قوات الاحتلال في ساحة القسم، التي يمارسن فيها معظم أنشطتهن، ما يعدّ انتهاكا لخصوصيتهن، مطالبين بإسنادهن ودعم حقوقهن.

وقال يوسف: "الأسيرات يرفضن إخضاع كرامتهن لجنود الاحتلال، والأسرى مستمرون بفعالياتهم الاحتجاجية حتى إخضاع الاحتلال لمطالب الأسيرات بإزالة الكاميرات"، مبيناً أن الأسرى قد يشرعون في إضراب عن الطعام نصرة للأسيرات ومطالبهن.

وأضاف: "أخواتنا أعراضنا ويجب الانتباه لهن، والتضامن الشعبي معهن، لرفع الظلم عنهن، والوقوف في وجه جرائم الاحتلال المتكررة بحقهن".

وبخصوص العلاقات الوطنية بين الأسرى، ذكر يوسف أنها في أرقى ما يكون بين الفصائل الفلسطينية، مبينًا أن "الكل يقف كفريق وعلى موقف واحد والتنسيق على أعلى المستويات".

وأكد يوسف أن قطع السلطة رواتب أسرى قطاع غزة، وضعف الدور الرسمي تجاه قضيتهم زاد من معاناتهم، قائلاً: "قطع السلطة الرواتب يؤرق الأسرى ويزيدهم ألماً وحزناً على أهلهم وذويهم وأنفسهم، وهم يرفضون محاولة الضغط عليهم وذويهم من خلال وقف رواتبهم".

وأضاف: "الأسرى يطالبون بتقوية الدور الرسمي والشعبي الداعم لحقوقهم في ظل محاولة الاحتلال التفرد بهم"، مؤكدًا ضرورة تواصل السلطة الفلسطينية مع المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط حكومة الاحتلال للتخفيف من معاناة الأسرى، خاصة الإداريين منهم، والمرضى، والأسيرات.

الضمان الاجتماعي

من جانب آخر، أكد النائب يوسف رفضه ونواب كتلة التغيير والإصلاح كما المؤسسات الحقوقية والمدنية وشرائح المجتمع الفلسطيني قانون الضمان الاجتماعي، الذي من المقرر أن تطبقه حكومة رامي الحمد الله مطلع نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل.

وعدّ يوسف القانون "مجحفا بحق فئات الشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى والجرحى والفقراء، وعوائل الشهداء".

وقال: "هذا القانون مأساة كبيرة جديدة تضاف للمآسي الكبرى التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، ومضر بفئات كبيرة من المجتمع"، مؤكدًا انتفاع مؤسسات وأطراف من القانون على حساب معاناة الفقراء والمحتاجين وعائلات الأسرى والشهداء وذوي الدخل المحدود وشرائح أخرى من المجتمع الفلسطيني.

وقال: "الأصل أن يأخذ المجلس التشريعي دوره، في التشريع والمحاسبة والمراقبة والمتابعة ولو أعيد الأمر إلى هذه المؤسسة لضمن المواطن الفلسطيني الراحة والاطمئنان على حياته وماله في ميادين مختلفة".

ونبه إلى أنه قصد عمداً تغييب المؤسسة التشريعية، لتحقيق حاجات ينتفع بها "طرف" على حساب أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا أن نواب المجلس التشريعي شكلوا لجاناً لمتابعة القانون والتواصل مع المسؤولين والوقوف بجانب الشعب والفئات المظلومة.

وأشار يوسف إلى أن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عقدت جلسة لها في مكتب النواب في الضفة الغربية، وأصدرت موقفاً رفضت خلاله القانون وأكدت بذلها كل الجهود لوقف تنفيذ القانون وإفشاله بسبب ظلمه وإجحافه بحق شرائح المجتمع المختلفة.