حذرت جمعية ""چيشاه-مسلك" الحقوقية الإسرائيلية، من أن البُنى التحتيّة المدنيّة في قطاع غزة، في "وضع خطير".
وقالت الجمعية غير الحكومية في تقرير لها، الثلاثاء 24-1-2017 ، إن "الفرصة الأخيرة لإنقاذها شارفت على الانتهاء".
وحمّلت الجمعية في تقريرها دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالدرجة الأولى، المسؤولية عن الوضع الخطير للبُنى التحتية بغزة.
كما طالبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس، ومصر، والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم.
وحمل التقرير عنوان "يد على المفتاح: من المسؤول عن وضع البنى التحتيّة المدنيّة في قطاع غزّة".
واحتوى على صورة شاملة عن وضع البنى التحتيّة للطاقة، والمياه والاتصالات في قطاع غزة، والجهات المسؤولة عن هذا الوضع.
ودعت الجمعية،دولة الاحتلال الإسرائيلي ، إلى السماح بدخول "الأمور المطلوبة من أجل الإصلاح والبناء، وإلى السماح لجميع الجهات، الفلسطينيّة والدوليّة، بالقيام بما هو لازم من أجل تأهيل البنى التحتيّة".
وقالت الجمعية في التقرير:" عدا عن الواجب القانوني والأخلاقي بضمان حياة لائقة للمدنيين في غزة، فإن (إسرائي)ل لديها مصلحة واضحة: إذا لم تقم بما يلزم لإعادة تأهيل البنى التحتيّة، فإن نتائج هذا الإهمال قد تمتد إلى أراضيها".
وبالمقابل، فقد دعت كل من "السلطة الفلسطينيّة، والحكومة في غزة ، ومصر، والمجتمع الدولي إلى العمل من أجل "التنسيق والتعاون ليتم ضمان ظروف الحياة التي يستحقها سكان قطاع غزّة".
ولفت التقرير الى أن سكان غزة، لا يحصلون على أكثر من ثمانية ساعات متصلة من الإمداد المتواصل من الكهرباء كافة أيام السنة.
وقال إن ساعات وصل الكهرباء تتقلص خلال فصل الشتاء إلى أقل من أربعة ساعات مقابل 16 ساعة من القطع.
وأضاف:" يؤدي هذا النقص إلى تشوّيش الحياة اليوميّة، ويضر بالخدمات الصحيّة والتعليميّة، ويلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد والأمن الشخصي".
وتطرق التقرير إلى قضية المياه، مؤكداً أنها غير صالحة للشرب ولغالبية الاستخدامات المنزلية.
وقال:" قد يؤدي استهلاكها لأضرار صحية، كما تصب مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة أو بعد معالجة جزئية فقط".
وتناول التقرير، أما خدمات الاتصال الخلوي، موضحاً أنها تقتصر فقط على "الجيل الثاني"، بالإضافة إلى ضعف خدمة الانترنت.
ورأت جمعية "چيشاه-مسلك"، أن البُنى التحتية في غزة، واقعة في "حلقة مفرغة وحشية، تضم الإهمال والتدمير، والصعوبات الاقتصاديّة، والعمليات العسكرية المتكررة، والتوترات السياسيّة، والتقييدات الإسرائيلية المشددة المفروضة على دخول المعدات والخبراء".
وقالت:" كل هذه العوامل تؤدي إلى تخليد الوضع القائم للبنى التحتيّة، إلا أن هذا كلّه لا يعدّ قدرا ً محتوماً، وبالإمكان تغييره".
ويستعرض التقرير "تقاسم المسؤوليّة عن الوضع الحالي، بين الجهات المؤثرة في القطاع: الاحتلال الإسرائيلي، السلطة الفلسطينية، مصر، وممثلي المجتمع الدولي".
وقال:" لهؤلاء جميعًا تأثير على الأوضاع في القطاع، وبالتالي يقع عليهم واجب التعاون من أجل تقديم الدعم والإسناد".
وأضاف:" الظروف القائمة في قطاع غزة اليوم، بعيدة كل البعد عن الشروط الأساسية المطلوبة لإقامة حياة طبيعية، إن أغلب سكان القطاع هم من الفئة الشابة والمتعلمة، وبحاجة فقط إلى إزالة العوائق من أمامهم لكي يتمكنوا من الانطلاق والدفع قدمًا بعجلة الاقتصاد، ولكنهم بدلا من ذلك يضطرون إلى التعامل مع التحديات اليوميّة التي تفرضها عليهم البنى التحتية المترهلة".
ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن تردي البنى التحتية في القطاع، كونها احتلته لعشرات السنين، وجعلت الخدمات الأساسية مرتبطة بها، كالكهرباء والماء والاتصالات.
وقال إن دولة الاحتلال تستغل تعلّق قطاع غزة بها، من أجل تحقيق أهداف سياسيّة.
وأضاف:" حصل في السابق أن قامت (إسرائيل) بوقف تزويد القطاع بالطاقة، كما وتقوم بمنع وصول الأشخاص إلى التكنولوجيا المتقدمة في مجال الاتصالات".
وترفض دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن تزويد شركات الاتصالات بالترددات اللازمة لتوفير خدمات الإنترنت المتقدمة كالجيلين الثالث، والرابع.
ونوه إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحبط عمليات تطوير البنى التحتية من خلال "التقييدات التي تفرضها على دخول المنتجات والمعدات التي تعتبرها (ثنائيّة الاستخدام) وهي البضائع المدنيّة التي ترى بأنها قد تُستخدَم أيضًا لأغراض عسكريّة، وكذلك من خلال تقييد حركة الخبراء والفنيين.
وأشار التقرير إلى أن الإغلاق والتقييدات المشددة، على تنقّل الأشخاص ونقل البضائع قد حجبت "امكانيات تطوير الاقتصاد الفلسطيني في غزة، الأمر الذي يؤثر بدوره على إمكانيات الجباية والاستثمار الحكومي في مجال البنى التحتية".
كما تطرق التقرير، إلى تأثير "الانقسام السياسي الفلسطيني"، بين حركتي حماس وفتح، موضحاًأنه "أضرّ بإمكانيات إقامة مشاريع حيوية في مجال المياه والصرف الصحي، وإمكانيات تجنيد الأموال من جهات دولية لتعزيز البنى التحتية".
وتعنى جمعية "جيشاه-مسلك" بمتابعة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وخاصة ما يتعلق بعراقيل الاحتلال الإسرائيلي أمام حركة الأفراد والبضائع والقيود على القطاعات الحيوية في القطاع مثل الكهرباء والمياه.
