شرعت الحركة الأسيرة في سجن "عوفر"، اليوم، بخطوات تصعيدية دعما للأسيرات في سجن "هشارون"، اللواتي يرفض الخروج إلى ساحة الفورة منذ 43 يوما؛ احتجاجا على وضع كاميرات مراقبة في ساحة القسم.

وأرجع الأسرى وجبات الطعام الصباحية، وفق بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وأغلقوا الأقسام من الساعة الواحدة وحتى الثالثة ظهرا.

ونقلت الهيئة عن أسرى "عوفر"، قولهم: "أن المساس بأخواتنا، مساس بالحركة الأسيرة والأسرى المحررين والشعب الفلسطيني أجمع، وجاهزون لتقديم كل التضحيات في سبيلهن، وعلى حكومة الاحتلال أن تعلم جيداً أنه بعد اليوم لن يكون هناك هدوء ولا استقرار".

وهدد الأسرى بخطوات تصعيدية جديدة "ستأخذ منحى آخر" الأسبوع القادم.

وترفض الأسيرات في سجن "الدامون" الخروج للفورة لليوم الرابع على التوالي، تضامنا مع الأسيرات في "هشارون"، وأبلغن إدارة السجن أنه لن يتم الخروج لساحة الفورة إلا عندما يخرجن أخواتهن إليها في "هشارون".

وكانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، تقدمت بشكوى لإدارة السجون "هشارون" بشأن المضايقات على الأسيرات.

وردت إدارة السجون بالقول: "هنالك كاميرات مراقبة في كل الأقسام في السجون، التي هدفها الحفاظ على أمن الأسرى والحفاظ على النظام وأمن السجن" حسب زعمها.

وجاء في الرد على الشكوى المقدمة للمستشار القانوني لإدارة السجون، "قسم الأسيرات الأمنيات في هشارون ليس خارجا عن القاعدة، ويجب أن يكون فيه كاميرات مراقبة مثل باقي الأقسام في كل السجون".

وقالت عضو المجلس التشريعي الأسيرة خالدة جرار، لمحامية الضمير منى نداف، إن إدارة سجن "هشارون" فرضت بعض العقوبات على الأسيرات بسبب خطواتهم الاحتجاجية على تركيب الكاميرات.

وذكرت جرار أن إدارة السجن رفضت زيارة زوجها، وزوج الأسيرة صفاء أبو سنينة، وقطعت الماء الساخن منذ شهر، عوضا عن التضييقات الكبيرة للأسيرات المريضات.

وتستعد محامية الضمير، لتقديم اعتراض آخر على رسالة إدارة السجون؛ لأنها لم تجب على النقاط التي أرسلتها في الشكوى السابقة، وخاصة أن الساحة هي المكان الذي تقضي فيه الأسيرات معظم الوقت، وفيه المغسلة والكانتين والمطبخ، وأن الساحة ضرورية للأسيرات اللاتي يقضين فترات سجن طويلة حتى يتعرضن للشمس، وأن تركيب كاميرات المراقبة سوف يحد من خصوصية وحرية الأسيرات.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وطالبتا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالقيام بواجبها ووضع حد لهذه الممارسات التعسفية.

وبحسب مؤسسة الضمير، فإن إدارة سجن "هشارون" تخرق العديد من القوانين الدولية الإنسانية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة القاعدة 41 من قواعد بانكوك (أ): "يجب مراعاة أن السجينات يشكلن خطرًا أقل على الآخرين، والآثـار التي يمكن أن تتعرض لها السجينات جراء التدابير الأمنية ومستويات العزل المشددة بالغـة الـضرر".