أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل، محمد إسماعيل الطل، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يمتلك الصلاحية لحل المجلس التشريعي ليطالبه المجلس الثوري لحركة "فتح" بهذه المهمة.

وشدد الطل في تصريح، اليوم، على أن قبول المجلس المركزي لتوصية حل المجلس التشريعي، يعني أن مؤسسة شرعية منتخبة ممثلة لكل مكونات الشعب الفلسطيني، قد صُفيت وأحيلت مهامها إلى مؤسسة معينة بعيدة كل البعد عن التمثيل الحقيقي والحر لشعبنا الفلسطيني.

وكان المجلس الثوري لحركة "فتح"، أوصى السبت الماضي، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي ينعقد آخر الشهر الحالي بحل المجلس التشريعي الذي فازت حماس بغالبية مقاعده في آخر انتخابات تشريعية عام 2006.

وعدّ الطل أن هذا الإجراء إذا اتخذ من المجلس المركزي ورئيس السلطة محمود عباس سيدفع الأوضاع إلى نفق عميق تتسع فيه هوة الانقسام، ومن المؤكد أن ذلك سيساهم بشكل كبير في خلق أجواء لتعدد المؤسسات وتنازع الشرعيات، وهي بداية مرحلة حقيقية من مراحل الانفصال.

وشدد على أن هذا التوجه لدى حركة "فتح" والسلطة في رام الله، يشير إلى أن الأمر يتعدى محاولة نزع الشرعية عن حركة حماس إلى أهداف أخرى ستكشفها الأيام.