قال رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة، أمير المسحال، إن الإجراءات التصعيدية التي اتخذها الاتحاد ضد قرار الوكالة بفصل الموظفين قادت لدخول وساطات جرى على إثرها بدء حوار انتهى بصياغة مشتركة لاحتواء الأزمة.

وأوضح المسحال لصحيفة "فلسطين" أمس، أن الاتحاد وإدارة "أونروا" توصلا إلى صيغة مشتركة تلبي بعضاً من طموحات الموظفين، وتعطي نوعاً من التراجع في قرار الإدارة، لافتاً إلى أن ما جرى بمجمله كان تقدماً إيجابيا لتقليص الضرر من قرار "أونروا"، غير أنه لا يعد بالنسبة لكثير من الموظفين موضع طموح.

وبدأ احتجاج الموظفين على خلفية فصل "أونروا" 68 موظفاً من العاملين على برنامج الطوارئ، واستهداف 510 موظفين آخرين بتحويل عقودهم القديمة والبدء بعقد جديد على نظام العقد الجزئي رغم سنوات عملهم الطويلة.

وكشف المسحال عن توصل المفاوضات على ملف الـ68 موظفاً إلى خيارين، الأول منه: الخروج بتقاعد طوعي استثنائي مع أخذ كل الاستحقاقات المالية، مع إمكانية تشغيل الموظفين ذاتهم 12 شهراً متتاليًا على نظام العمل اليومي أو البطالة، مع بقائه داخل المؤسسة إذا ما تغيرت الأحوال المالية للوكالة، وترشحيه على قوائم الانتظار للعمل في أي فرصة تتلاءم مع خبراته ومؤهلاته.

والخيار الثاني: يتعلق في إمكانية استيعاب الموظفين الـ68 على نظام العقد الجزئي، وأنه في حال توفر 30 وظيفة بإمكان الموظفين تقاسمها، مشيراً إلى أنّ النجاح في ذلك يتعلق في أن يبقى الموظفون داخل المؤسسة بدلاً من خارجها، والتطلع لتحسين ظروف العمل المستقبلي، وهذا الخيار سيتم معرفة تحقيقه مساء اليوم بعد الانتهاء من عملية من "التقاطع الاستثنائي على مستوى أونروا".

وحول نظام العقود الذين جرى فصلهم من "أونروا"، قال المسحال إنه تم الاتفاق مع إدارة الوكالة على عدم المساس بالعقود القديمة وأن تبقى مستمرة بكامل امتيازاتها وحقوقها، على أن يتم الاكتفاء بالتوافق بين الاتحاد والإدارة في رسالة تتعلق بأن الإجراءات التي تم اتخاذها هي إجراءات مؤقتة ولا تتعلق بالشق المالي، وأن أي موظفين يُحدثوا شواغر في أي منطقة في دوائر الوكالة أن يتم استيعابهم فيها.

إلى جانب ذلك، فإن الاتفاق نص على أن يتم نقل موظفي العقود الذي نص قرار "أونروا" على انتهاء عقودهم في سبتمبر الماضي، إلى العقد اليومي من نظام موازنة الطوارئ للموازنة العامة، مضيفاً "وهو شيء إيجابي".

وبين المسحال أن الاتفاق نص على أن يبقى الموظفون محميين، وعلى رأس عملهم، لافتاً إلى أن الانتهاء من هذا الملف سيلحقه الحوار والتفاوض على ملفات أخرى لها علاقة مع التشكيلات المدرسية وتغيير أعداد الطلاب في الصف، وتثبيت المعلمين على نظام المياومة، وتثبيت حقوقهم.