قال مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اللواء، تيسير البطش، إن الحملات المرورية القائمة ضد المركبات والدراجات النارية، غير القانونية، هدفها المحافظة على الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المرورية.

وأضاف البطش، لصحيفة "فلسطين"، اليوم الاثنين 23-1-2017، "الإحصائيات تشير إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات نتيجة السياقة المتهورة للدراجات النارية لبعض الشباب الطائشين"، واصفا في الوقت ذاته، الدراجات بـ "المقابر المتحركة".

وشدد على ضرورة ضبط الحالة المرورية، والدراجات النارية الغير قانونية في محافظات قطاع غزة.

وأطلقت وزارة النقل والمواصلات، وشرطة المرور، حملة توعوية، مطلع العام، للحد من حوادث الدراجات النارية والتي كان من أسبابها السرعة الزائدة والقيادة المتهورة، وعدم حصول السائق على رخصة قيادة.

وأتلفت الإدارة العامة لشرطة المرور، قبل أيام، ضمن فعاليات الحملة، نحو 1800 جهاز تحويلة غاز مركبات، وأكثر من 70 دراجة نارية وقعت بها حوادث سير مميتة أو إصابات.

من جهته، أوضح نائب مدير شرطة المرور العقيد ماهر اللي، أن الدراجات النارية التي تم إتلافها وقصها، هي دراجات تسببت بحوادث مميتة وقاتلة، وإعاقات مستديمة لأصحابها أو المارة، عوضا عن أن سائقيها غير حاملين لرخص قيادة.

وقال اللي لصحيفة "فلسطين"، أمس، "الحملات المرورية الجارية تستهدف سائقي الدراجات النارية والمصنفة لدينا كمركبات خطيرة، الغير حاصلين على رخصة قيادة، فيما نغض الطرف عن ترخيص الدراجة النارية رغم أهمية ذلك، من باب التخفيف عن المواطنين".

وأشار اللي أن الدراجات التي يتم مصادرتها ضمن الحملات المرورية، يتم التأكد من أهليتها للسير على الطريق ودخولها الفحص الفني، ودفع أصحابها للتعرف على قوانين السير، وحق الأولوية والامتثال للإشارات المرورية، والأخذ بعوامل السلامة، مؤكدا أن المحافظة على الأرواح هو الهدف الأسمى من الحملات.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لشرطة المرور تنشط في مكافحة المركبات التي يتم تحويلها عبر أجهزة للعمل على الغاز، خلال الشهور الثلاثة ديسمبر ويناير وفبراير، لعدة دواعي، أبرزها: الكمية المحدودة من غاز الطهي التي تدخل قطاع غزة، وخطورة ذلك على حياة المواطنين كون المركبات غير مصممة للعمل على غاز الطهي.

وقال اللي: "لدينا ما يثبت أن الحملات المرورية هدفها الأساس المحافظة على الأرواح والحد من الحوادث، وليس الجباية"، موضحا أن إدارته أفرجت عن عدد كبير من الدراجات النارية والمركبات بمجرد وجود رخصة قيادة.

وتابع: "تساهلنا مع سائقي دراجات نارية يحملون رخصة قيادة مركبات، رغم أن الدراجة النارية تتطلب رخصة قيادة خاصة، كما أننا تجاهلنا قضية ترخيص الدراجات رغم أهمية ذلك، وإقراره في قوانين المرور".

وأضاف نائب مدير شرطة المرور: "كما أننا نتجاهل جوانب كثيرة، منها مخالفات أقرها قانون المرور رقم (5) لعام 2000 ولائحته التنفيذية لعام 2005، كاستخدام الهاتف أثناء السياقة، ووضع الحزام وفتح الباب من جهة اليسار، وغيرها مخالفات لم نحررها؛ لكننا نركز على المخالفات التي تصنف على أنها خطيرة ولها علاقة مباشرة بحوادث السير".