دعا النائب في المجلس التشريعي عن مدينة بيت لحم، خالد طافش، السلطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين، ومحاكمة "إسرائيل" على جرائمها.

وقال طافش في تصريح صحفي له اليوم السبت، إن الفلسطينيين بالضفة يتعرضون لانتهاكات ممنهجة ومنظمة من قبل المستوطنين بغطاء من حكومة الاحتلال.

وشدد على أن "صمت السلطة عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وعجزها عن حماية المواطنين، هو من جرأ المستوطنين على ارتكاب جريمتهم بحق الشهيدة عائشة رابي".

وكانت المواطنة الرابي (45 عامًا)، قد استشهدت ليلة أمس (الجمعة- السبت)؛ وهي من قرية بديا قضاء سلفيت، إثر تعرضها وزوجها للاعتداء من قبل المستوطنين بإلقاء الحجارة على سيارتهما قرب حاجز "زعترة" العسكري التابع لقوات الاحتلال جنوبي نابلس.

وأضاف البرلماني الفلسطيني: "قطعان المستوطنين يمارسون اعتداءاتهم ليل نهار بشكل ممنهج ومستمر"، لافتًا إلى أن المستوطنين في الانتفاضة الأولى "ما كانوا يتجرؤون على مجرد الظهور أمام الفلسطينيين كما يفعلون الآن".

وانتقد النائب عن "التغيير والإصلاح" البرلمانية، "انشغال" أجهزة أمن السلطة بالضفة في اعتقال "الشرفاء والأسرى المحررين" من أبناء الشعب الفلسطيني (في إشارة إلى تواصل الاعتقالات السياسية) بدلًا من توفير الحماية للشعب من جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وأدان طافش، استنكار السلطة العاجل لعملية بركان قرب مدينة سلفيت (الأحد الماضي)، وبدء التنسيق الأمني مع الاحتلال والبحث عن المنفذ، مبينًا "لم نسمع مجرد إدانة للقتل المتعمد لعائشة الرابي من قبل المستوطنين أمس".

واعتبر النائب في التشريعي، إدانة عمليات المقاومة والتنسيق مع الاحتلال لاعتقال المقاومين "طعنة في ظهر الفلسطينيين".

وطالب بضرورة أن يأخذ الفلسطينيون مزيدًا من الحيطة والحذر من قبل هؤلاء المستوطنين المجرمين، مشددًا على ضرورة أن تقوم السلطة بدورها في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.

ونوه إلى أهمية محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية، داعيًا السلطة في الضفة الغربية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال "كونه لا يخدم إلا طرفًا واحدًا هو الاحتلال".