قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية د.رمزي رباح: إن عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 26 أكتوبر الجاري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، دون تطبيق قراراته السابقة، يفقده قيمته وأهميته.

وأكد رباح لصحيفة "فلسطين"، أمس، على عدم وجود أية ضرورة وطنية لانعقاد المجلس المركزي بنفس الأسس والآليات السابقة وتحديدا الاجتماع الذي عقد في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولم تشارك فيها معظم القوى الوطنية.

وأضاف إن عقد "المركزي" يتطلب الرجوع بالذاكرة قليلا للوراء، والتساؤل حول الآليات التنفيذية للقرارات السابقة التي اتخذت في إطار المجلسين الوطني والمركزي حول تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء التنسيق الأمني وفك الارتباط الاقتصادي وسحب الاعتراف بـ(إسرائيل).

وأشار إلى أن قرارات أخرى اتخذت في اجتماعات سابقة للمجلسين لإنهاء الانقسام السياسي واتمام المصالحة، والدفع بإنجاز خطوات وطنية هامة بالبناء على الجهود المصرية المقدرة في هذا السياق، مستدركا: "غير أن ذلك لم يحدث".

وتابع: "جرى الاتفاق أيضا على إجراء عملية إصلاح شاملة لمنظمة التحرير، والذهاب لمجلس وطني توحيدي بمشاركة الجميع وإصلاح أوضاع مؤسسات منظمة التحرير وانتشالها من حالة الشلل والترهل والتعطيل والاستيلاء باتجاه البناء والشراكة والائتلاف بعيدا عن التفرد والهيمنة".

ورأى رباح أن عدم تحقيق هذه المتطلبات والاتفاقات كلها، يصبح عقد "المركزي" في ظلها "بلا معنى"، وقال: إن "علامة استفهام على جلسة المركزي الجديدة في حال لم تنفذ متطلبات وقرارات المجلس السابقة".

وشدد على أن تنفيذ المتطلبات السابقة التي قررها المجلس يعطي للجلسة المقبلة قيمة، كما شدد على أهمية بلورة استراتيجية وطنية لمواجهة "صفقة القرن" والاحتلال الإسرائيلي، والذهاب للأمم المتحدة ومجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تكفل بإنهاء الاحتلال واستيطانه (ضمن حدود العام 1967) وفقا للقرار 194، وانهاء التفرد الأميركي بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن تطبيق القرارات السابقة المنبثقة عن المجلسين الوطني والمركزي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية للقضية الفلسطينية في مواجهة الاستحقاقات الخطيرة التي تحاول واشنطن و"تل أبيب" فرضها على الفلسطينيين.

وعبر القيادي في الجبهة الديمقراطية عن أمله بأن تنجح جهود الجبهة من أجل عقد اجتماع تحضيري موسع مع قيادة الفصائل والقوى لبحث القضايا الوطنية التي تمس تطوير وتفعيل منظمة التحرير واستعادة الوحدة والانطلاق في برنامج وطني مشترك.

ونبه إلى أن توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بمعناه السياسي، واستنهاض المقاومة الشعبية وتطويرها، وإصلاح منظمة التحرير بيت الفلسطينيين الجامع، عوامل هامة على طريق التفرّغ لما يحاك ضد القضية الفلسطينية.

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دعوة المجلس المركزي للانعقاد يوم 26 الشهر الجاري، وهو المجلس الثاني الذي يُعقد في غياب معظم الفصائل الوطنية.

وعزت الفصائل أسباب مقاطعتها؛ لاستمرار السلطة فرض عقوباتها على قطاع غزة، ومواصلة سياسة التفرد والهيمنة بمؤسسات المنظمة، وعدم تنفيذ القرارات الوطنية المنبثقة عن اجتماع المجلسين "الوطني" و"المركزي".