أجمع نواب في المجلس التشريعي، وقادة فصائل فلسطينية، وكتاب، ومختصون، على أن "صفقة القرن" التي تعدها الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، هي "تطبيق عملي" لوثيقة "عباس- بيلين" التي وقعت قبل 23 عامًا.

وعد هؤلاء، خلال ندوة سياسية، نظمتها كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، أمس، في فندق الكومودور غربي مدينة غزة، أن وثيقة "عباس- بيلين" جريمة وطنية وتاريخية بحق القضية الفلسطينية، داعين إلى تفعيل المقاومة بكل أشكالها لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني.

"جريمة تاريخية"

ودعا رئيس كتلة التغيير والإصلاح، د. محمود الزهار، الفصائل الفلسطينية إلى التصدي لمخاطر وثيقة "عباس – بيلين"، مؤكدًا أن هذه الوثيقة "جريمة تاريخية" وهي تطبق الآن.

وأوضح الزهار أن ما يجري هو تطبيق فعلي لـ"صفقة القرن" الأمريكية،محملاً رئيس السلطة محمود عباس ومن يدعمه المسؤولية عن تطبيقها.

وقال: إن "ما يطرح في اللقاءات بشأن السلاح واحد، هو تطبيق للمادة الأولى من الوثيقة بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح"، لافتًا إلى أن سبل التصدي للوثيقة يكون بتوعية الجمهور بمخاطرها على القضية الفلسطينية.

ودعا إلى تحميل عباس قانونيًّا ما تم تطبيقه من "صفقة القرن"، "ونتائج الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، وأولها جريمة العقوبات على غزة، ومحاربة المقاومة والتعاون الأمني، وتمدد الاستيطان بالضفة وجريمة إجراءات العدو بالقدس".

وطالب الزهار بتفعيل المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين، مشددًا على أن المقاومة ستفشل اتفاقيات عباس و"صفقة القرن"، داعيًا للتأكيد على شرعية برنامج المقاومة وإعادة العلاقات بين المقاومة والدول العربية الرافضة للاحتلال.

كما دعا لتوقيع رسالة جامعة للتجمعات الفلسطينية ترسل للمنظمات الدولية لنزع الشرعية عن عباس وسلطته، مطالبًا بتفعيل مؤتمرات عربية وإسلامية ضد سياسة التفريط والتطبيع.

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، محمد فرج الغول، إن الوثيقة مخالفة "للمواثيق والقرارات الدولية والإجماع الوطني الفلسطيني"، وهي "عار" على شعبنا الفلسطيني.

وقال الغول: إن "صفقة القرن تطبيق فعلي لوثيقة عباس -بيلين، إذ إنهما يهدفان للاعتراف بالقدس عاصمةً للاحتلال، وإلغاء حق العودة كليًّا، وتحويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" إلى هيئة منفصلة عن الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن رفض عباس للصفقة رفض صوري للإعلام فقط.

وأكد النائب د. مروان أبو راس أن عباس تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني منذ القدم وتصريحاته المستمرة دليل على ذلك، موضحاً أنه باع القضية الفلسطينية ويتربح من آلام الشهداء والجرحى.

واستعرض أبو راس أبرز بنود وثيقة عباس - بيلين والتي تتنازل عن مدينة القدس وفكرة تبادل الأراضي بدل المستوطنات الصهيونية، وكذلك العمل على إنهاء وكالة "أونروا" وإيجاد هيئة دولية بدلاً عنها بالإضافة للتنسيق الأمني.

حق العودة

بدوره، أكد رئيس الهية العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، سليمان أبو ستة أن الوثيقة تتنازل بشكل واضح عن حق العودة، مطالبًا بتشكيل قيادة فلسطينية وانتخاب مجلس وطني جديد يمثل الكل الفلسطيني، وبأنه لا يمكن أن يقرر مصير الشعب الفلسطيني مجموعة لا تمثله وغير منتخبة.

وشدد أبو ستة على ضرورة تصعيد المقاومة في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق أي مكتسب فلسطيني إلا من خلال المقاومة، مشيدًا في الوقت ذاته بمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

ودعا أبو ستة لإطلاق انتفاضة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وأماكن اللجوء للمطالبة بحق العودة، موضحاً أن اللاجئين الفلسطينيين هم من يمتلكون مفتاح الاستقرار والسلام.

كما دعا إلى تجنيد الطاقات الفلسطينية بالخارج لتفعيل القضية الفلسطينية وكشف جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى التغيير في التيار الشعبي الغربي في التعاطف مع القضية الفلسطينية.

من ناحيته، أكد الخبير في القانون الدولي، د. أنيس قاسم أن هذه الوثيقة لا قيمة قانونية لها، ولكنها الأخطر على القضية الفلسطينية لأنها تعطي انطباعا لصاحب القرار الصهيوني حول مدى استعداد السلطة للتنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية.

وبين أن بنود الوثيقة تتضمن إلغاء حق العودة وإنهاء عمل وكالة "أونروا" ونبذ المقاومة، ومواصلة المفاوضات والتنسيق الأمني، لافتًا إلى أنها لم تذكر قيام دولة فلسطين على حدود 1967.

وشدد قاسم على أن السلطة ترتكب خطيئة كبرى بالتواصل مع الصهاينة والتنازل عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.

استمرار المقاومة

من جهته، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل أن المنهج التفاوضي كرس الوجود الصهيوني على أرض فلسطين، موضحًا أن بعضا من أصحاب منهج المفاوضات تنازل عن الأرض الفلسطينية للاحتلال.

وقال المدلل: "إن وثيقة عباس- بيلين قدمت تنازلات عن الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها القدس وحق العودة"، مشيرًا إلى أن التنسيق الأمني يلاحق المقاومين ويسلمهم للاحتلال لأن الوثيقة تحفظ المصلحة الصهيونية لا الحقوق الفلسطينية.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يرفض اتفاقات النهج التفاوضي بتمسكه بالمقاومة وعدم التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية، مشيراً إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار رسخت مفهوم العودة وهو تأكيد تشبث شعبنا بحقوقه وثوابته.

وأشار المدلل إلى أن المصالحة الفلسطينية التي يريدها الشعب الفلسطيني هي التي تدعم خيار مسيرة العودة وفك الحصار، وتحفظ الثوابت الفلسطينية التي قدم لأجلها التضحيات الجسام.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، أن المفاوضات بين السلطة والاحتلال لم تجلب لشعبنا إلا مزيدًا من الضياع والويلات والدمار.

وقال مزهر:" إن جوهر الصراع مع الاحتلال هو حق العودة ولا يحق لأحد أن يتنازل عن هذه الحقوق الثابتة.

وشدد على أنه لا يمكن التصدي لصفقة القرن إلا برفع الإجراءات العقابية الإجرامية عن قطاع غزة، وتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع عام 2011 لأنه مدخل لتأسيس شراكة وطنية.

وطالب بعقد مجلس وطني يمثل الشعب الفلسطيني، موضحاً أن المجلس الذي عقد في رام الله لا يمثل شعبنا.

كما طالب بإلغاء الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، وتعزيز مقومات صمود شعبنا الفلسطيني، وإطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية، ونقل مسيرات العودة إلى أنحاء فلسطين كافة، وتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية.