اتهم أسامة كحيل نائب رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، رئيس الاتحاد بالضفة الغربية المحتلة مروان جمعة، بالتهرب من استحقاق نقل رئاسة الاتحاد إلى القطاع، والتغطية على مخالفات في إعداد القانون والنظام الداخلي للاتحاد، الأمر الذي نفاه الأخير، وأكد حضوره في 10 فبراير القادم إلى غزة لنقل الرئاسة، مبيناً أن كحيل تجاوز صلاحيات وارتكب مخالفات عديدة.

الاتهامات المتبادلة -التي تهدد وحدة الاتحاد- أعقبت قرارا صدر أمس عن مجلس إدارة الاتحاد المشترك يقضي بتجميد صلاحيات كحيل وإخضاعه للجنة تحقيق، وتفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة في غزة بممارسة كافة مهام نائب الرئيس.

كحيل الذي رفض القرار، وجمع حوله أعضاء من الاتحاد لرفض القرار ودعمه، برر تجميد صلاحياته بمحاولة يائسة من رئيسه لسلب حق غزة في رئاسة الاتحاد وإبقاء الأمر بيد رام الله، ومواراة مخالفات في إعداد القانون والنظام الداخلي للاتحاد.

وقال كحيل لصحيفة "فلسطين" التي ذهبت إلى مقر الاتحاد بغزة لاستيضاح الأمر: "إن قرار التجميد هروب من استحقاق نقل رئاسة الاتحاد من الضفة للقطاع في السادس من نوفمبر المقبل والذي تم التفاهم عليه بموجب اتفاق قانون برعاية وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة".

وجدد تأكيده على أن مقاولي غزة لن يسمحوا بالانتقاص من حقوقهم وسيتم عقد اجتماع طارئ السبت المقبل لوضع الهيئة العامة في الصورة.

وأضاف كحيل أن الإجراءات التي تمت بخصوص قانون الاتحاد تخالف قرار مجلس الادارة في جلسته المشتركة بتاريخ 4/3/2016 والذي تم التأكيد فيه على ضرورة اعداد القانون والنظام الداخلي وطرحهما على الهيئة العامة بتاريخ 30/6/ 2016 الأمر الذي لم يتم حتى الآن والذي يضيف العديد من التساؤلات تجاه سوء النوايا".

وتابع قوله: "لم تجرِ من حيث المبدأ موافقة الهيئة العامة على التحول من جمعية الى نقابة بكل ما يترتب على ذلك من اصدار للقانون والنظام الداخلي الجديد، كما أن إقرار القانون دون الاتفاق على النظام الداخلي يهدف لتهميش غزة وتحويلها لمكتب فرعي".

وأشار كحيل إلى أن التسلسل المنطقي والقانوني يبدأ بدراسة مسودة القانون من الهيئة العامة وإبداء الملاحظات، ثم تقوم وزارة الاشغال العامة والاسكان بالصياغة النهائية لترفعه لمجلس الوزراء ثم للمجلس التشريعي وبعد اعتماد المجلس يوقع عليه الرئيس.

ونوه إلى أن القانون كان ومنذ عام 2010 في مكتب الرئيس لإصداره بمرسوم وبقوة القانون وتم إيقافه حرصاً على عدم وضع الاتحاد بغزة في مأزق قد ينتج عنه وتحت ضغط الواقع السياسي بغزة تقسيم الاتحاد، كما أن التشريعي معطل بينما في غزة يعمل وعليه لابد من ترتيب الأمر مع الرئيس والمجلس التشريعي بغزة قبل تقديم القانون للاعتماد.

وتأسس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عام 1994 كمؤسسة نقابية غير ربحية قائمة على العضوية ومسجلة لدى الدوائر الحكومية الرسمية، ويعتبر اتحاد المقاولين الفلسطينيين الممثل الوحيد للمقاولين في فلسطين، حيث يضم كافة المقاولين المصنفين في فلسطين. يدير الاتحاد مجلس إدارة من (13 عضوًا) يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة في الضفة وغزة.

صحيفة "فلسطين" تواصلت هاتفياً مع رئيس الاتحاد في الضفة م. مروان جمعة الذي أكد ورود عدد كبير من الشكاوى المقدمة بحق كحيل، وأن قرار التجميد جاء بعد اتباع مجلس ادارة الاتحاد تسلسلا في الإجراءات.

وبين جمعة أن نائبه كحيل تعامل بشكل منفرد مع النظام الأساسي للاتحاد الذي يقتضي بأن تكون كل صلاحيات رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس مستمدة من مجلس الإدارة.

وقال: إن قرار التجميد جاء بالإجماع مع 12 عضوا في الاتحاد لأنهم غير قادرين على التعايش مع الأسلوب المتعاطي من جانب كحيل الذي لم ينفذ أي قرار صادر عن مجلس الادارة منذ عام كامل".

وذكر أن كحيل رفض تبني المسودة الأولى لمشروع قانون الاتحاد وانسحب من اجتماع مع وزير الأشغال، واعتبر ذلك غير قانوني لأن مرجعية الأمور من وجهة نظره الهيئة العامة للاتحاد.

ونوه إلى أن كحيل أدخل قطاع المقاولات في غزة في عدة اشكاليات أبرزها مع اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، الهيئة العربية للإعمار، تعرضه للاعتقال ومنعه من السفر، ديون متراكمة للقطاع الخاص، نزع صلاحيات مجلس الإدارة، وغيرها.

وجدد جمعة التزامه في تسليم رئاسة الاتحاد لقطاع غزة يوم 10 فبراير المقبل، وقال في هذا الصدد: "جرت الانتخابات في 6 فبراير العام الماضي وتسلمت مهامي كرئيس في 10 فبراير، وبالتالي سأزور قطاع غزة برفقة وزير الأشغال الحساينة لتسليم الرئاسة لغزة".

وأشار جمعة إلى أن مجلس اتحاد المقاولين عبارة عن مركزين إداريين وماليين منفصلين في الضفة وغزة، لكن السياسة العامة والقرارات ذات مركز واحد.