كشفت القناة العبرية الثانية في تقرير بثته مساء الاثنين، أن رئيس زراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يلجأ إلى فقرة في قانون تم سنه قبل 13 عاماً، لحماية نفسه من المحاكمة بتهم الفساد.

وتمكّن هذه الفقرة نتنياهو من المطالبة بشطب التهم الموجهة إليه عبر الادعاء بأنه تم استهدافه شخصياً بها "عن سوء نية وبقصد عنصري"، وكذلك يمكن أن يطالب بعدم رفع الحصانة عنه بصفته عضو "كنيست" (برلمان).

وقالت القناة إن لدى نتنياهو وضعين؛ الأول "جيد" يتعلق بفرصه الكبيرة في الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والثاني "سيئ" لإمكانية تقديم لوائح اتهام ضده في 3 قضايا فساد.

وهذان الوضعان -حسب سياسيين إسرائيليين لم تشر القناة إلى هويتهم- يؤديان إلى 3 سيناريوهات: الأول فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة وخوض المعركة القضائية وهو في منصبه، وهذه سابقة في تاريخ (إسرائيل)؛ إذ أن العرف يقتضي استقالة المسؤولين إذا وُجهت لهم لوائح اتهام.

والسيناريو الثاني هو اللجوء لـ"القانون الفرنسي" الذي يمنع محاكمة رئيس وزراء خلال فترة توليه منصبه.

أما السيناريو الثالث، فهو اللجوء للقانون الذي ينص على إمكانية مطالبة عضو من "الكنيست" اتخاذ قرار بشأن الإبقاء على حصانته البرلمانية أمام المحاكمة الجنائية في تهمة وجهت له عن "سوء نية أو على خلفية عنصرية" بقصد استهدافه هو شخصياً دون توجيه تهم لآخرين ارتكبوا المخالفات القانونية ذاتها.

وقالت القناة إن هذه الفقرة لم تستخدم منذ سن القانون قبل 13 عاماً.

وأشارت القناة العبريةالثانية إلى أن نتنياهو ذكر في الشهور الأخيرة كلمة عنصرية في حديثه عن التهم الموجهة له أكثر من مرة، في إشارة إلى إمكانية لجوئه إلى القانون المذكور.

ويقصد رئيس وزراء الاحتلال التهم الموجهة إليه تحديداً في القضيتين المعروفتين باسم "الملف 2000" المتعلقة بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إخبارية إيجابية له مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

و"الملف 4000" المتعلقة بتقديم نتنياهو إعفاءات ضريبية بنحو 276 مليون دولار لمصلحة شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري المملوك لصاحب شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش، بتقديم تغطية إيجابية لأخبار نتنياهو وأسرته.

ويدعي نتنياهو أنه هو السياسي الوحيد الذي يجري التحقيق معه في قضايا تلقي هدايا، ويشير إلى أن رئيس وزراء الاحتلال السابق أيهود أولمرت لم توجه له تهم لتلقيه في عيد ميلاده أقلاماً فاخرة ثمينة من رجل أعمال، مقابل تقديمه مساعدة في تسهيل صفقة لصالح رجل الأعمال هذا.

وكانت شرطة الاحتلال أغلقت القضية ضد أولمرت عام 2006؛ بسبب عدم كفاية الأدلة.

وأوصت شرطة الاحتلال قبل عدة أشهر بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في "الملف 2000" وكذلك في القضية المعروفة باسم "الملف 1000" بشبهة الحصول على منافع من رجال أعمال مقابل محاولة استصدار تأشيرة له لدخول الولايات المتحدة مدتها عشر سنوات وتسهيل صفقات تجارية له أيضاً.

والجمعة الماضي، خضع نتنياهو لجلسة تحقيق هي الثانية عشرة في سلسلة جلسات التحقيق معه في القضايا الثلاثة المشتبه به فيها، ويتوقع أن تكون هذه الجلسة الأخيرة للتحقيق معه.

وهناك قضية رابعة جرى التحقيق مع نتنياهو فيها بصفته رئيساً للوزراء وليس بصفته مشتبه به هي "الملف 3000" وتتعلق بدفع وتلقي مسؤولين إسرائيليين رشاوى في صفقة شراء (إسرائيل) غواصات وقوارب حربية من ألمانيا.

ويسعى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، افيخاي مندلبليت، إلى توحيد القضايا ضد نتنياهو في لائحة اتهام واحدة قبل تقديمها للنيابة الإسرائيلية العامة، وتشمل بنودها اتهام نتنياهو بتلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة.