حذر رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمير المسحال إدارة الوكالة بإجراءات تصعيدية نقابية "غير مسبوقة" في حال عدم الوصول لنتائج لحل مشكلة الموظفين المفصولين خلال عشرة أيام من جلسات الحوار المباشر بين الطرفين.

وقال المسحال في تصريح لصحيفة "فلسطين": "أوقفنا الإجراءات التصعيدية النقابية ضد إدارة الوكالة بعد تدخل وسطاء، حتى لا تبقى ذريعة أمام الإدارة"، مشيراً إلى أن أولى جلسات الحوار انطلقت الخميس الماضي، ومن المقرر أن تعقد جلسة ثانية اليوم للوصول لحل عادل ودائم لمشكلة 578 موظفا على برنامج الطوارئ.

وكشف أن الاتحاد طالب الإدارة في أولى الجلسات باستمرار عمل 68 موظفا مفصولا دخل قرار فصلهم حيز التنفيذ بداية أكتوبر/ تشرين أول الجاري وتأجيله إلى نهاية الشهر، لغاية الوصول لصيغة لحمايتهم مستقبلا، "لكن لم يتم الوصول لنتيجة حتى اللحظة، لأن مدير عمليات الأونروا ماتياس شمالي تذرع بعدم معرفته بقيمة الأموال المتبقية لدى وكالته".

وهدد أنه في حال لم يتم التقدم وأصرت إدارة الأونروا على عدم تغيير موقفها، فإن الاتحاد سيتخذ إجراءات نقابية "غير مسبوقة وتصعيدية"، والدخول بمرحلة "اللاعودة إلا اذا كان هناك حل"، مشيراً إلى بعض هذه الإجراءات المتمثلة بإغلاق مكتب الرئاسة الإقليمي لإدارة عمليات الوكالة، وصولا للإضراب الشامل المفتوح في جميع مؤسسات "الأونروا".

وأضاف "أعطينا الإدارة– محاطين بالتفاف جماهيري وشعبي حول قضيتنا - الفرصة الأخيرة"، مبينا أن الاتحاد قام بتهدئة الأوضاع لإيجاد مناخ مناسب يضمن قدوم المفوض العام للوكالة للقطاع، لعدم تعثر المفاوضات الجارية، كون إدارة العمليات بغزة تتواصل معه في "كل صغيرة وكبيرة".

وأفاد المسحال بأن الاتحاد طلب من إدارة الوكالة الأممية برسالة رسمية إيقاف كل الإجراءات المتخذة بحق الموظفين لحين انتهاء فترة الحوار، لكنها لم ترد عليها بعد، متهما إياها بـ "التسويف" بدلا من العمل صباح مساء لحل المشكلة.

وأعلن الاتحاد في الرابع من الشهر الجاري تجميد الاتحاد لكافة خطواته التصعيدية القادمة التي كان من المفترض الإعلان عنها، بعد دخول وساطات وجهود لعودة الحوار بين إدارة "أونروا" والاتحاد حول مطالب الأخير.

وتأتي إجراءات اتحاد الموظفين بعد أن أنهت "أونروا" عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بغزة، حيث بدأ اتحاد الموظفين قبل أسبوعيْن "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل بسبب تجاهل الوكالة لمطالبه.