كشف القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح، النقاب عن حراك فلسطيني واسع ومستمر بين جميع شرائح المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، لإسقاط قانون "القومية" العنصري.

وذكر عبد الفتاح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن هناك نقاشات مكثفة في الداخل المحتل (أحزاب وهيئات ونقابات وأكاديميين ومثقفين) تدور حول جدوى وجود النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أو المشاركة في انتخابات الكنيست القادمة أو مقاطعتها.

وأوضح أن هناك شريحة تقترح باستقالة النواب العرب من الكنيست وعدم المشاركة في الانتخابات، وشريحة أخرى تقترح بقاء النواب مع عدم حضور جلسات الكنيست، لافتا إلى وجود حراك أكاديمي أيضا من أجل طرح خطة سياسية مختلفة، وتجديد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ومؤسساتها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.

وعدّ الإضراب الشامل الذي عم قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة 1948م، الاثنين الماضي، قرارا تاريخيا؛ كونه وحد الشعب رغم حالة الانقسام في النظام الرسمي الفلسطيني، وشكل صفعة للسياسة الإسرائيلية التي عملت على تكريس تجزئة الشعب وتصفية قضيته العادلة.

واستدرك عبد الفتاح: الإضراب لا يكفي والمطلوب أكثر من قرار الإضراب من خلال نشاطات وفعاليات شعبية تعطي الإضراب معنى أكثر، وإخراج الجماهير الفلسطينية للشارع للتأكيد على وحدة الشعب ورفض محاولات تصفية القضية وتجزئة الشعب الفلسطيني.

وذكر أن قرار الإضراب الشامل صدر من داخل الأراضي المحتلة، وتبنته لجنة المتابعة العليا، وقام وفد من لجنة المتابعة بزيارة رام الله للقاء القوى الفلسطينية هناك خارج الأطر الرسمية، وتقرر أن يكون هناك إضراب موحد.

وأشار إلى أن السلطة برام الله غير معنية بنضال شعبي حقيقي أو حتى سلمى، "هي تتحدث عن نضال شعبي لكن لا تنفذ، هي معنية بحراك هنا أو هناك غير فاعل، والدليل على ذلك أن رئيس السلطة محمود عباس تجاهل مسيرة العودة في غزة خلال خطابه الأخير في الأمم المتحدة، كما لا يوجد مسيرات فاعلة في الضفة الغربية".

وشدد القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أنه من حق أي شعب يرزح تحت الاحتلال، استعمال كافة أشكال النضال، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مرحلة وخصوصية الفلسطينيين في الداخل المحتل.

دول عربية

وعدّ المحلل السياسي صالح لطفي الإضراب الشامل الذي نفذه الفلسطينيون، بالهام في مواجهة قانون "القومية"، لكنه غير كافي في مواجهة دولة الاحتلال، مشددا على ضرورة مراكمة الفعاليات والخطوات الفلسطينية لإسقاط القانون العنصري.

وأشار لطفي لصحيفة "فلسطين" إلى أهمية زج دول عربية في مواجهة القانون الإسرائيلي، كونه لا يتعلق بالفلسطينيين فقط بل يتحدث عن "أرض (إسرائيل) التوراتية التي تشمل لبنان وسوريا والأردن وأجزاء من مصر وفلسطين التاريخية، وهذه الدول غير منتبهة لهذه الحقيقة".

وأكد أن قانون "القومية" بمخرجاته يطبق على فلسطينيو الداخل منذ عام 48، فصودرت أراضيهم ومقدراتهم، مشددا على ضرورة مراكمة النضال الفلسطيني ضد هذا القانون "فكل فلسطيني (أفراد وأحزاب) يجب أن تنخرط في الحراك الوطني لإسقاط القانون العنصري".

ويعرّف قانون "القومية" دولة الاحتلال على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".

ويقضي بأن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة (إسرائيل)"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.

وفي السياق، حذر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب أبو عرار، من عمليات هدم إسرائيلية واسعة لمنازل ومنشأة فلسطينية في الداخل المحتل.

وأشار أبو عرار، في بيان، أمس، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت سياج في عرعرة النقب، وبيت يأوي امرأة وأطفالها التسعة في منطقة كسيفة، وعددا من البيوت والمنشآت في قرى مختلفة خلال الأيام الماضية، عدا عن توزيعها لاخطارات بالهدم لمنشآت أخرى.

وقال إن عمليات الهدم تنذر بهجمة إسرائيلية جديدة ضد فلسطينيو الداخل، مؤكدا في الوقت ذاته، أن سياسة هدم البيوت لن تردع الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم بأرضهم.

ودعا أبو عرار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الفعاليات الوطنية ضد المخططات الإسرائيلية.