المتتبع للمراحل التي مر بها اقتصاد قطاع غزة، وتحديدا خلال 2017 و2018 يتبين له تعرضه "لمكيدة" من السلطة و(إسرائيل) وأخرى خارجية، اعتقد راسموها أن النافذة الاقتصادية -بعد سنوات عجاف من الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 12 سنة- ستكون المدخل لتفتيت عضد الغزيين وفرض أجندات سياسية مرفوضة وطنيا.

ويظهر ذلك من خلال تجفيف منابع وصول الأموال إلى قطاع غزة بشتى السبل، سواء عبر المصارف أو الحوالات المالية، وخفض السيولة النقدية في السوق المحلي بصرف أنصاف الرواتب لموظفي السلطة، وتقييد حركة التجار ورجال الأعمال، وعرقلة الصادرات والواردات.

كما يتجسد في رفض السلطة صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة.

ويتزامن مع ذلك إقصاء موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بذريعة العجز المالي، فضلاً عن إنقاص المساعدات الدولية لغزة، وتأخير صرف تعويضات المتضررين، وتفاقم أزمة الكهرباء.

ويقول الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب: "إن الواقع الاقتصادي في قطاع غزة شهد تحولاً تدريجياً نحو الأسوأ منذ فرض الاحتلال حصاره ، مروراً بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم، الذي يسعىلتصفية القضية الفلسطينية بإنهاء عودة اللاجئين".

وفي أغسطس/آب الماضي، أكدت إدارة ترامب قطع المساهمة الأمريكية المالية لـ"أونروا".

ويضيف رجب لصحيفة "فلسطين" أن السلطة في رام الله زادت من ضيق الحال عبر فرضها عقوبات اقتصادية مشددة منذ إبريل/نيسان 2017والتي هوت بالمؤشرات الاقتصادية.

ويشير إلى أن حصار الاحتلال وعقوبات السلطة انضم إليها في تأزيم حياة الغزيين، تراجع المساعدات الدولية وتأخير صرف تعويضات المتضررين من الحرب العدوانية الأخيرة، ما تسبب في ارتفاع الفقر والبطالة وانخفاض نسبة الأمن الغذائي.

وينبه رجب إلى اغراق المصارف المحلية موظفي السلطة في القطاع بالقروض والمرابحات، مما شكل عبئا ماليا عليهم، واتضح لهم ذلك بعد صرف السلطة أنصاف رواتب وفي إحالة الآلآف إلى التقاعد المبكر.

ويؤكد أن ما يتعرض له موظفو "أونروا" يندرج في إطار التضييق المالي على قطاع غزة وصولاً إلى تصفية حق عودة اللاجئين لديارهم.

"مثير للقلق"

ويقول رجب:" إن عرقلة وصول الأموال إلى قطاع غزة أثر سلباً على العائلات المستورة والأيتام، كذلك حد من قدرة العائلات على تلقي أموال من أبنائها المقيمين في الخارج، وأيضا حجم التبادل التجاري".

وكان البنك الدولي ذكر أن اقتصاد قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة الحصار وتفاقم شح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لتحفيز النمو.

وأوضح البنك، في تقرير نشره مؤخراً أن ذلك أسفر عن وضع مثير للقلق، إذ يعاني شخص من كل اثنين من الفقر.

ويشير الاختصاصي الاقتصادي علي أبو شهلا إلى أن قطاع غزة يواجه نقصاً حاداً في السيولة جراء نقص الدخل الذي يتلقاه الأفراد، وعلى إثره تراجعت حركة السوق وعملية الإنتاج والواردات، وجميعها أثرت على الناتج المحلي ومعدلات النمو.

ويبين أبو شهلا لصحيفة "فلسطين" أن كثيرًا من التجار أعلنوا إفلاسهم، كما أن الكثير من المنشآت الصناعية خفضت طاقتها الإنتاجية إلى مستويات متدنية جداً، واستغنت عن العاملين لديها.

وانخفض عدد المصانع التي تعمل في غزة نحو 95 %، وانضم عمالها إلى صفوف العاطلين عن العمل، لتتجاوز نسبة البطالة في غزة الـ70%.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن سلطة النقدبلغ عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة، خلال النصف الأول من عام 2018 نحو 17 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت أكثر من 47.8 مليون دولار.

ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة تراجع عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري من7893 شاحنة في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 4784 شاحنةفي أغسطس/آب.