لم يدر بخلد الأسير المحرر محمد أبو عايش يوما أن "تكافئه" السلطة في رام الله بقطع راتبه الشهري دون أي أسباب تذكر، ليدخل على إثر ذلك في دوامة من الأزمات المعيشية نتيجة غياب مصدر الدخل الوحيد وتردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة المحاصر منذ 2007.

وتواصل وزارة المالية في الضفة الغربية المحتلة منذ نحو 18 شهرًا قطع رواتب محرري صفقة "وفاء الأحرار" لتبادل الأسرى – التي جرت في 2011- في قطاع غزة والمبعدين من الضفة إلى القطاع أو الخارج، فيما تواصل خصم نحو 50% من رواتب الأسرى المنحدرين من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سبيل تفادي النتائج الكارثية المترتبة على استمرار الأزمة، لجأ المحرر أبو عايش، الذي أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال، إلى تقليل النفقات الحياتية لأدنى المستويات الممكنة ولكن رغم ذلك يجد نفسه مضطرا للاستدانة بين الحين والآخر لتغطية الاحتياجات الأساسية لعائلته.

ويقول أبو عايش لصحيفة "فلسطين" "بلغة المنطق لا أحد يصدق أن سلطة تدعي أنها فلسطينية ووطنية تقدم على قطع رواتب أسرى ما زالوا في السجون أو المحررين من أهالي غزة، بمجرد أنهم يعارضونها توجهاتها السياسية".

أما الأسير المحرر عامر أبو سرحان يصف إقدام السلطة على قطع رواتب المحررين وأسرى غزة بداخل السجون بـ"أكبر سقطة أخلاقية ووطنية تسجل على السلطة بعد التنسيق الأمني"، مؤكدا لصحيفة "فلسطين" أن "السلطة تستطيع أن تنهي الأزمة بغضون ساعات ولكن الإملاءات الخارجية أكبر منها".

بدوره، يقول الناطق باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم حمادة الديراوي إن السلطة تواصل قطع الرواتب الشهرية لأسرى صفقة وفاء الأحرار إلى جانب المبعدين من الضفة أو إلى الخارج لأسباب سياسية بحتة ضمن العقوبات الجماعية المفروضة على القطاع، الأمر الذي تسبب بتدهور حاد في الأوضاع المعيشية لعائلات الأسرى المحررين.

ويضيف الديراوي لصحيفة "فلسطين" "لم تحترم السلطة تضحيات الأسرى في معركة النضال الوطني، بل عملت على التضييق عليهم بقطع رواتب المحررين في غزة، وتقليص رواتب الأسرى داخل سجون الأسرى، بالإضافة إلى قطع رواتب مجموعة من الأسرى بالضفة الغربية ولكن جرى إنهاء الأزمة بعد سلسلة اعتصامات".

ويشدد الديراوي على أن سياسة السلطة بحق الأسرى المحررين تخالف كل المعايير القانونية والوطنية والأخلاقية كذلك، داعيا القوى والفصائل الوطنية للتحرك من أجل الضغط على السلطة في رام الله لإنهاء الأزمة المفتعلة، التي تسببت بأزمات اقتصادية متعددة للأسرى المحررين.

وطالت الأزمة في بداياتها محرري الضفة الغربية المحتلة وحينها لجؤوا لتنظيم اعتصام مفتوح على دوار الرئيس الراحل ياسر عرفات وسط رام الله مطالبين بإعادة صرف رواتبهم، لكن السلطة لم تستجب إلا بعد ثلاثة أشهر، في حين بقيت أزمة رواتب المحررين في غزة والمبعدين على حالها حتى اللحظة.

ويذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والعديد من وزراء حكومته طالبوا السلطة مرات عدة، بقطع رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء.