قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد العليم دعنا؛ إن الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة في رام الله على قطاع غزة "تهدف إلى فصل القطاع المحاصر عن الضفة الغربية، وخدمة مصالح (إسرائيل) وأمريكا".

وأكد دعنا في تصريحات عبر الهاتف لصحيفة "فلسطين"، أن "العقوبات على غزة عقاب مجرم ويدان عليها من أقرها، وهي لا تخدم إلا المصلحة الإسرائيلية والأمريكية".

وقبل عام ونصف العام، أقر رئيس السلطة محمود عباس سلسلة عقوبات طالت رواتب موظفي غزة والتحويلات الطبية والكهرباء، لكن هذه الإجراءات لم تأتِ إلا بمزيد من التداعيات الخطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا منذ أزيد من 12 سنة.

وكان عباس لوح في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، بفرض عقوبات جديدة على غزة مع استمرار تعثر تطبيق اتفاق المصالحة الموقع بين حماس وفتح والفصائل برعاية مصرية.

وقال دعنا إنه شعر باستياء شديد جدًا من خطاب عباس في الأمم المتحدة، حين قال: نريد سلاحًا شرعيًا واحدًا.

وتساءل القيادي في الشعبية: "أي شرعية هذه؟ (..) سلاح الشرعية هو سلاح المقاومة الفلسطينية، وغيره لا يوجد سلاح شرعي".

وذكر أن أجهزة أمن السلطة كانت بحاجة إلى رصاص لأسلحتها، ولاحقًا زودتهم (إسرائيل) بذلك، وكان 70 بالمئة من الرصاص غير صالح للاستخدام.

وبشأن حراك النشطاء في الضفة الغربية المساند لغزة ضد عقوبات السلطة، قال دعنا: إن "غزة تقع على سلم أولويات النضال الشعبي المساند في الضفة الغربية، وهي جزء لا يتجزأ من الوطن، ومن يعاقبها يعمل من أجل فصل الضفة الغربية عن غزة".

ونبَّه إلى أن الحراك مستمر في دعم غزة، لكن هناك ساحات وطنية تتطلب حراكًا تضامنيًا ومساندًا وخاصة ما يجري في تجمع الخان الأحمر، شرقي القدس المحتلة، والذي يريد الاحتلال الإسرائيلي هدمه من أجل استكمال بناء مشاريع استيطانية.

وأضاف: "إذا كان الاحتلال الإسرائيلي وهو سيد السلطة في الضفة الغربية غير قادر على الشعب الفلسطيني والقائمين على النشاطات الوطنية في ميادين عدة، فكيف ستقدر السلطة على الحراك الشعبي الرافض للعقوبات والمساند لغزة؟".

وشدد على أن حراك التضامن في الضفة الغربية سيستمر دعمًا لغزة، عادًا أن عقوبات عباس ضد غزة لا تنسجم مع الحالة الوطنية و"خدمة للصهيونية وأمريكا وأعداء شعبنا الفلسطيني".