انطلقت، الأربعاء، أعمال المؤتمر الحادي عشر للائتلاف الحاكم في إثيوبيا "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية"، بحضور رئيس الائتلاف أبي أحمد علي، ونحو ألفين من أعضائه.

وأفاد مراسلنا بأن المؤتمر انتظم في مدينة أواسا، عاصمة الإقليم الجنوبي، ويستمر لمدة 3 أيام.

وحضر المؤتمر أيضا حكام أقاليم البلاد، إلى جانب عدد من المنظمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي أحزاب من دول صديقة، هي: السودان، جنوب إفريقيا، فيتنام، جيبوتي، ألمانيا، تنزانيا والصين.

وفي كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر، قال آبي أحمد الذي يتقلد مهام رئاسة الوزراء ببلاده، إن انعقاد المؤتمر الحادي عشر للائتلاف، يعد "حدثا تاريخيا سيحدد مستقبل البلاد".

ودعا قادة بلاده الحالين إلى "العمل على الحفاظ على وحدة البلاد، ودفعها إلى القرن الواحد والعشرين".

وتابع: "لا ينبغي أن نتقاتل لإفشال البلاد وجعلها أضحوكة عالمية"، مشددا على أن إثيوبيا "بحاجة إلى مؤسسات فعالة ووسائل إعلام ناضجة".

وتركزت كلمة رئيس الوزراء على التحديات الراهنة والشأن الداخلي، حاثا الإثيوبيين على ضرورة التمسك بالوحدة، ونبذ العنف والكراهية، والحفاظ على السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي.

كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، وتوسيع حرية الممارسة السياسية والديمقراطية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الـ11 للائتلاف الحاكم في ظل تغيرات تعيش على وقعها إثيوبيا، أبرزها تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء مطلع أبريل/نيسان الماضي، عقب اضطرابات شهدتها البلاد لثلاث سنوات، ودفعت سلفه، هايلي ماريام ديسالين، إلى الاستقالة.

وتنتظر مؤتمر الائتلاف الحاكم تحديات عديدة، في مقدمتها الحالة الأمنية، وذلك رغم انفراجة سياسية، وأجواء مصالحة وطنية، وسياسات اقتصادية جديدة لاقت استحسانًا من بل الكثير من الإثيوبيين.

فمنذ تولي أبي أحمد السلطة، تشهد إثيوبيا، وهي دولة متعددة العرقيات، عملية مصالحة وطنية، عقب احتجاجات شعبية طالبت بالحريات والتنمية ومكافحة الفساد.

لكن الإصلاحات السياسية والاقتصادية لم تمنع وقوع اضطرابات، حيث شهدت العاصمة أديس أبابا، ومناطق في إقليم أوروميا (25 كلم غرب العاصمة)، منتصف الشهر الماضي، أعمال عنف وشغب.

كما وقعت اضطرابات في أقاليم أخرى، أبرزها: إقليم الصومال الإثيوبي، وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا، وإقليم بني شنقول غمز.

وتولى الائتلاف الحكم عام 1991، ويضم أربعة أحزاب، هي: "جبهة تحرير شعب تجراي"، "حزب أمهرا الديمقراطي"، "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا" وحزب الأورومو الديمقراطي".

وتشهد إثيوبيا في مايو 2020 انتخابات عامة، تمثل بدورها، تحديًا آخر أمام مؤتمر الائتلاف الحاكم، الفائز بخمس انتخابات برلمانية شهدتها إثيوبيا منذ 1995.

وفي الانتخابات الأخيرة، مايو/أيار 2015، فاز الائتلاف والأحزاب الموالية له بجميع مقاعد البرلمان الـ547، أي أن البرلمان لا يضم أي نائب عن المعارضة.