كشف النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي د.عبد الله أبو معروف، عن وجود برنامج متكامل في الأيام المُقبلة، رفضاً لقانون القومية الإسرائيلي وممارسات الاحتلال بحق سكان الداخل المحتل.

وذكر أبو معروف خلال مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أن البرنامج يشتمل على تنظيم فعاليات ومظاهرات احتجاجاً على سن القانون، وسياسات الاضطهاد الممنهجة ضد السكان هناك.

وعدّ خطوة الإضراب الشامل الذي عمّ الأراضي الفلسطينية أول من أمس "ناجحة وفي الاتجاه الصحيح"، مشيراً إلى أنها حظيت بقبول غالبية الأطراف ووصل صداها للدول الأوروبية.

وقال: "مستمرون على الصعيدين البرلماني والشعبي، الذي هو الساحة الأساسية للمظاهرات والتفاعل العربي معها"، منبّهاً إلى استمرار المساعي لإبطال مفعول قانون "القومية".

ولفت أبو معروف، إلى أنهم رفعوا هذا الملف على المستوى الدولي للاتحاد والبرلمان الأوروبيين، مشيراً إلى وجود ردود فعل من الأمم المتحدة وجنيف لإبطال القانون.

وأكد أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة التمييز والتجهيل والاضطهاد القومي والمدني ضد سكان الداخل المحتل منذ عام 1948، "وهذه القوانين جاءت لشرعنتها"، وفق قوله.

وعد قانون "القومية"، جزءاً من القوانين العنصرية التي أقرّها الكنيست الإسرائيلي وحكومات الاحتلال المتعاقبة، لافتاً إلى أن القوانين تضاعفت أكثر في عهد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وعمّ الإضراب الشامل أول من أمس، جميع الأراضي الفلسطينية، رفضاً لقانون "القومية اليهودية" الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو الماضي، وتضامناً مع أهالي الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة المهدد بالهدم.

وجاء الإضراب الشامل في ظل إحياء الذكرى الـ 18 لانتفاضة الأقصى.

ويعرّف مشروع "قانون القومية" دولة الاحتلال بأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي" الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".

ويقضي بأن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة (إسرائيل)"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية، بل ذات مكانة خاصة.

نسبة الحسم

في الأثناء، أكد أبو معروف رفضه مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول خفض نسبة الحسم للقائمة المشتركة في الكنيست إلى 3% في الانتخابات القادمة.

وقال: "نحن ضد خفض نسبة الحسم من الناحيتين البرلمانية والديمقراطية، لأننا أقلية ديمقراطية ويجب أن يُتاح لجميع المواطنين أن يمثلوا القائمة المشتركة، عن طريق العمل البرلماني في الكنيست".

ولفت إلى أن خفض نسبة الحسم يمنع الكثير من المواطنين من تمثيل القائمة المشتركة في الكنيست، مشدداً على أن "نتنياهو يريد خفض نسبة الحسم لأسباب ذاتية وحسابات خاصة"، وفق قوله.

وأوضح أن هدف القائمة المشتركة ديمقراطي، ولها دور برلماني مهم في الكنيست، متوقعاً أن تحظى بـ 15 مقعداً في الانتخابات القادم.

يذكر أن نتنياهو كان قد أعلن بشكل مفاجئ، قبل أسبوعين، أنه يدرس خفض نسبة الحسم بـ0.5%. وفي الجلسة الأسبوعية لرؤساء الائتلاف الحكومي، قال نتنياهو للمشاركين إنه سيطرح هذه الإمكانية.

وفي حينه، شدد نتنياهو على أن هذه المبادرة ستخرج إلى حيز التنفيذ فقط في حال وافقت الكتل الائتلافية.

فيما نقلت إذاعة الاحتلال العامة "كان ريشت بيت"، أمس، عن أعضاء في كتلة الليكود ادعاءهم أن نوابا من القائمة المشتركة على استعداد لدعم مبادرة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لخفض نسبة الحسم في الانتخابات القادمة إلى 3%، بما يتيح تفكيك القائمة المشتركة إلى كتل منفردة.