تظن دولة الاحتلال أن سنّها قانون القومية اليهودية سيزيد من عمر كيانها الغاصب، فتصديق الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" الذي يكرس يهودية الدولة ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في (إسرائيل)، تلك الدولة الصنيعة التي زرعها الغرب بقوة السلاح والإرهاب في قلب العالم العربي والإسلامي، وفي أكثر بقعة من الأرض حساسية من ناحية دينية وعقائدية، وموقع جغرافي استراتيجي، مخاطرة غير محسوبة العواقب.

هناك من اعترض على القانون من داخل دولة الاحتلال كونه يضر بسمعتها، وكونه يغاير إعلان (إسرائيل) في أكثر من مناسبة بأنها دولة ديمقراطية، فنص "استقلال دولة (إسرائيل)" يشير إلى الوعد بالمساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع السكان، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس، وهو ما يعد تناقضا كبيرا لنص استقلالها.

وأخطر ما في القانون أنه يضع القانون الجديد حجر الأساس في عملية مأسسة نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في الداخل المحتل، ويضمن كون دولة الاحتلال دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال.

وقد سبق أن صوت على قانون القومية 62 نائبا من أصل 120 وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت، وعلا وقتها صوت النواب العرب في الكنيست رفضا للقانون واستنكارا لإقراره، وبادروا لتمزيق وثيقته ورميها في وجه رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" وقتها.

ويوم أول أمس الاثنين, عم الإضراب الشامل جميع أماكن وجود الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية كافة، في الضفة الغربية وغزة وال 48 والشتات، احتجاجا على قانون القومية العنصري. فما هو قانون القومية العنصري الذي استدعى الكل الفلسطيني للتضافر، ووحدهم في إضراب أجمعت عليه قوى الشعب الفلسطيني كافة؟!

يحول القانون فلسطينيي ال 48 في واقع الحال إلى رعايا، وليسوا مواطنين، كما يحرمهم من أي حق لتقرير المصير أو أي حقوق جماعية شرعية، ولا يعترف بهم أقلية قومية وهو ما يعني عنصرية بالغة الخطورة.

ويتضمن القانون المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال، ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون.

ويلاحظ أنه بينما يتصاعد زخم الحراك الشعبي الفلسطيني المطالب بحق العودة، يسعى القانون لإغلاق باب العودة بشكل نهائي أمام الفلسطينيين، ويبقيه مفتوحا على مصراعيه أمام الهجرات اليهودية؛ حيث ينص على أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن الدولة تبقى مفتوحة "أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات".

هناك من يرى أن إعلان القانون في هذا التوقيت يعود لتصاعد نفوذ التيارات اليمينية المتشددة ومطالبها، إما ببناء الهيكل وهدم الأقصى -كما تطلب التيارات الدينية- أو بهيمنة اليهود وطرد العرب نهائيا -كما تطلب التيارات اليمينية المتطرفة- أو بالهدفين معا عند بعضهم، فيما يرى آخرون أن دعم الإدارة الأمريكية غير مسبوق وأن الفرصة قد اغتنمت بالإعلان عن القانون القومي اليهودي.

وينص قانون القومية في أول نصوصه على: قانون أساس: (إسرائيل) ـ الدولة القومية للشعب اليهودي وأن المبادئ الأساسية هي:(أ‌) أرض (إسرائيل) هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة (إسرائيل).

(ب‌) دولة (إسرائيل) هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.

(ج‌) ممارسة حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) حصرية للشعب اليهودي.