ناشدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في فلسطين المحتلة عام 48م للالتزام بالإضراب العام، الذي يشمل كل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، يوم غد الإثنين، في الذكرى الـ18 لـ"انتفاضة الأقصى"، ليكون رداًَ موحداً، أمام العالم، على "قانون القومية" اليهودي العنصري.

وكانت المتابعة قد أقرت أن يكون الإضراب شاملاً في كل مرافق الحياة، بما فيها جهاز التعليم، باستثناء الخاص منه، فيما سيكون الإضراب عاماً في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وفي مواطن اللجوء والمخيمات المنتشرة في دول الجوار، بحسب ما أعلنته الفصائل الفلسطينية.

وفي هذا السياق، يُحيي الفلسطينيون في أراضي الـ48، في هذه الأيام، الذكرى الـ18 لـ"انتفاضة الأقصى"، والتي استشهد خلالها 13 منهم برصاص أفراد شرطة الاحتلال خلال مواجهات دامية في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2000 عقب اقتحام أريئيل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وقالت لجنة المتابعة العليا، إنه "في تموز 2018 أقرّ "الكنيست" "قانون القومية" (قانون الأبرتهايد الإسرائيلي) الذي يحاول أن يقذف بشعبنا خارج الجغرافيا و التاريخ و المستقبل و الحقوق. حقوقنا في وطننا ليست منة من أحد إنما هي مشتقة من أننا أصحاب البلاد ولنا فيها ماضٍ وحاضر ومستقبل".

وأكدت لجنة المتابعة أنه "في أطار الحملة لإسقاط القانون أعلنّا الإضراب العام في ذكرى هبة القدس والأقصى لتأكيد مركزية القدس أيضاً، وانضمت إليه كل فصائل ومكونات شعبنا في كل أماكن تواجده: في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين وفي الشتات".

وأشارت إلى أن "المؤسسة الإسرائيلية تعمل بمختلف الوسائل إلى ضرب قرار الإضراب العام بالتحريض المباشر وبتحريك زعانفها المختلفة وببث السموم من خلال الأسماء المستعارة وبالضغط والتهديد على قطاعات معينة من شعبنا وببث الأخبار التي تهدف إلى خلق البلبلة حول الإضراب العام".

وحذرت من الاستماع للأصوات الممجوجة والمبحوحة التي تشكل أدوات بذيئة لتمرير ‘قانون القومية’ وإجهاض أي تحرك للدفاع "عن أنفسنا وأجيالنا القادمة ولإسقاط "قانون القومية"، قرار الإضراب صحيح... هو ردٌّ شعبي على ‘قانون القومية’ وهو قرار الإجماع الوطني الشامل، أحزاباً وسلطات محلية ومؤسسات".