منذ انطلاق أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء الماضي، كانت القضية الفلسطينية وما تعيشه من مخاطر محدقة حاضرة على الطاولة بقوة كإحدى أبرز القضايا الشائكة في الشرق الأوسط حاليًا.

ولاقت القضية الفلسطينية وما يعيشه الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، اهتمامًا كبيرًا من غالبية زعماء ورؤساء الدول المشاركة في أعمال الدورة، فبعضهم بادر إلى طرح مقترحات لحلّ القضية وتقديم الدعم اللازم لسكان قطاع غزة، فيما رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استخدم لغة التهديد.

كانت نبرة عباس هادئة خلال 50 دقيقة استمر بها الخطاب، خلال حديثه عن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، وهو يستجدي بإنقاذ ما تسمى "عملية السلام" وإبداء رغبته العودة للمفاوضات من جديد بعد فشل ربع قرن من المفاوضات.

لكنّ حدة هذه النبرة ارتفعت حينما تحدث عن قطاع غزة الذي يفرض عليه عقوبات منذ شهر نيسان/ أبريل العام الماضي، قائلًا: "الفترة القادمة ستكون آخر جولات الحوار بشأن المصالحة، وسيكون لنا بعد ذلك شأن آخر"، مضيفًا: "لن نتحمل أي مسؤولية من الآن فصاعدًا".

أبرز التصريحات

وضجت اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة، بالعديد من التصريحات للزعماء العرب والعالم، الداعمة للقضية الفلسطينية، خلافًا لخطاب "عباس".

فقد أكد رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، ضرورة استعادة الفلسطينيين لأراضيهم من أجل إقامة دولة فلسطينية تسود فيها العدالة وحكم القانون.

واعتبر أن العالم "لا يهمه استمرار (إسرائيل) في خرق القانون الدولي، بما في ذلك الاستيلاء على السفن في أعالي البحار المتجهة إلى غزة لتوصيل الدواء"، مشددًا على أنه يجب التراجع أولًا عن الجريمة ضد الفلسطينيين لإنهاء "العنف"، وأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء القضية.

وقال نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا: إن بلاده ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني حتى يحصل على استقلاله التام، مشيرًا إلى تعرض ملايين الفلسطينيين للخطر وتفاقم وضعهم الإنساني.

كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "من يصمت عن الظلم الممارس ضد الشعب الفلسطيني، إنما يشجع جرأة الظالم"، متهمًا الأمم المتحدة بتجاهل التطهير العرقي الذي تمارسه (إسرائيل) بحق الفلسطينيين.

أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أكد أن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة "ينذران بعواقب وخيمة".

وشدد على أن القضايا الوطنية العادلة لا تحل بإخضاعها لموازين القوة بين المحتل والواقع تحت الاحتلال، بل تحل بمبادئ مثل حق تقرير المصير وعدم جواز ضم أراضي الغير بالقوة.

وقال الملك الأردني، عبدالله الثاني: إن جميع قرارات الأمم المتحدة التي صدرت منذ بداية هذه القضية، جميعها دون استثناء سواء الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تقر بحق الشعب الفلسطيني، كباقي الشعوب، بمستقبل يعمه السلام والكرامة والأمل.

وأكد مندوب الكويت لدى المنظمات الدولية، السفير جمال الغنيم، أن القضية الفلسطينية من أهم وأقدم القضايا في مجلس الأمن، وتستمر دولة الاحتلال في سياساتها التوسعية في إقامة المستوطنات، ومخالفة قرارات الشرعية الدولية.

بينما حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من التفرد بعملية تسوية القضية الفلسطينية، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال لافروف: "يتعين علينا جميعًا ألا نغض الطرف عن القضية الفلسطينية التي طال أمدها، وأحذر من التفرد بعملية التسوية الخاصة بها".

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن قمع الفلسطينيين وطرح مبادرات أحادية لن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منتقدًا بذلك سياسة نظيره الأميركي، دونالد ترامب، بشأن القضية.

أما رئيس السلطة محمود عباس فقد جدد تهديداته لقطاع غزة، مطالبًا بما أسماه "سلاح شرعي واحد"، وقال لا نقبل دولة مليشيات"، على حد وصفه.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المداولات العامة للجمعية العامة حتى يوم غد الاثنين.