عمقت أزمة نقص السيولة النقدية في قطاع غزة معاناة السكان، وأربكت حسابات التجار، وهوت بحجم الإيرادات، وأصابت حركة الأسواق في الخاصرة.

ودعا مراقبون اقتصاديون إزاء ذلك، إلى تكثيف الجهود المشتركة لتطويق الأزمة الطاحنة، والبحث عن مخارج سريعة قبل استفحالها، لأن تأثيرها الممتد يمزق اقتصاد غزة المتردي أساساً ويتسبب في أزمات اجتماعية لا يُحمد عُقباها.

ودخل قطاع غزة، في نقص السيولة النقدية، منذ قرابة 12 عاماً، حين فرض الاحتلال حصاره المشدد على القطاع الذي يتخطى عدد سكانه مليوني نسمة، وحاول الأفراد والتجار والمؤسسات التكييف مع نقص السيولة قدر الإمكان.

لكن منذ أكثر من عام ونصف العام أخذت الأزمة تدك الاقتصاد الغزي بعنف، بسبب الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق غزة، إذ تصرف حكومة رام الله منذ إبريل الماضي أجزاء من رواتب موظفيها وأحالت 18 ألف موظف إلى التقاعد المبكر، وقننت نفقاتها التشغيلية لغزة، كما أعاقت التحويلات المالية.

وبين الاختصاصي الاقتصادي، د. نائل موسى، أن نقص السيولة مشكلة إذا أصابت أي مجتمع، فإنها توهن اقتصاده، لأنها تضعف الانتاج، وتقلل الأرباح، وتصيب الأسواق بالكساد وترتفع على اثر ذلك البطالة وينخفض النمو، مشيراً إلى أن العنصر الايجابي لهذه المشكلة انخفاض الأسعار.

وأكد موسى لصحيفة "فلسطين" أن قطاع غزة في وضع اقتصادي صعب جداً لا يُحسد عليه، وسط ظهور مؤشرات وإحصائيات وبيانات مخيفة، وأن استمرار الوضع على حاله دون أي جهود محلية ودولية لتخليص السكان من هذه الأزمات فإن النتائج ستكون بلا شك كارثية مؤلمة.

فيما أطلق الاختصاصي الاقتصادي د.سمير الدقران تحذيره من مغبة فرض السلطة عقوبات اقتصادية جديدة على السكان، لاسيما المتعلقة في تقنين نشاط المصارف إلى حد كبير، ووقف كامل الحوالات المالية، مشدداً على أن ذلك قَتل للحياة الاقتصادية في غزة، وينبغي وقف تمرير هذه العقوبات .

وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى ارتفاع أعداد التجار والمستوردين القابعين داخل السجون بسبب نقص السيولة التي تسببت في ارتفاع الشيكات المرتجعة وأصبح هؤلاء غير قادرين على الإيفاء بالالتزامات المالية.

وبين أن الكساد يضرب أسواق بيع الملابس، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات بيع المركبات والعقارات وغيرها من الأسواق.

وكان البنك الدولي ذكر، أن قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة الحصار وتفاقم شح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لتحفيز النمو.

وأوضح البنك، في تقرير نشره الثلاثاء الماضي أن هذا أسفر عن وضع مثير للقلق، إذ يعاني شخص من كل اثنين من الفقر.

وانخفض عدد المصانع التي تعمل في غزة بما يزيد على 95 بالمئة، وانضم عمالها إلى صفوف العاطلين عن العمل، لتتجاوز نسبة البطالة في غزة الـ70 بالمئة. وحسب الإحصائيات سجلت نسبة الفقر في غزة 53%، بينما ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي (70%).

ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة تراجع عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري من (7893) شاحنة في يناير الماضي إلى (4784) شاحنة في أغسطس الماضي.

وأضافت أنه رغم ارتفاع الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر بوابة صلاح من (232) شاحنة في يناير إلى (878) شاحنة في اغسطس، إلا أنها لم تغطِ عجز الشاحنات الكلي لتراجع الأوضاع الاقتصادية.