أكد مدير السياسات في "فيس بوك" لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، ممثل "فيس بوك" في منتدى فلسطين للنشاط الرقمي، سيمون ميلنر، أنه لا توجد اتفاقية تعاون بين "فيس بوك" و(إسرائيل).

وأضاف ميلنر، ان كل المستخدمين على "فيس بوك" يخضعون لذات السياسات، وان "فيس بوك" غير منحاز لأي جهة، كما أن إغلاق الحسابات أو الصفحات مقترن بحجم التقارير المرسلة إلى إدارة الموقع من قبل المستخدمين.

جاء ذلك خلال منتدى فلسطين للنشاط الرقمي الذي نظمه المركز العربي لتطوير الإعلامي الاجتماعي (حملة) ومقره في حيفا، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، بمشاركة 21 متحدثا محليا ودوليا، بحضور أكثر من 200 مشارك.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة "حملة"، منار مخول إن الحقوق الرقمية المتمثلة بالحق بعدم انتهاك الخصوصية والمعلومات الشخصية والاستخدام الآمن للإنترنت، أصبحت في الوقت الحالي مسألة حقوق إنسان أساسية، كما أن استخدام هذه الأدوات أصبح أكثر أهمية، ففي الوقت الذي تتشابه فيه جرائم الاحتلال فإن القاسم المشترك في تعزيز مواجهتها هو استخدام الأدوات الرقمية ليس فقط في موضوع المناصرة السياسية بل في خدمة المجتمع المدني أيضّا، وهو ما تسعى "حملة" لتعزيزه من خلال مشاريعها المختلفة من تطوير مهارات وحملات توعية وغيرها.

واستعرض مدير مركز حملة نتائج، نديم الناشف، في حلقة النقاش الأولى، استطلاعا أجراه المركز حول استخدام الشباب الفلسطيني للأدوات الرقمية ونسبة الأمان في استخداماتهم، وأن النتائج أظهرت أن نسبة سرقة الحسابات الفلسطينية بلغت 25%، وأن 19% من الفلسطينيين تعرضوا لمساءلة ومحاسبة على خلفية نشاطهم على وسائل الإعلام الاجتماعي.

من جهتها، قالت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، إن حوالي 200 ملف قدمت للمحاكم الإسرائيلية تحت عنوان نشر التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، وإن المحاكم تتعامل مع كل منشور على أنه تهمة للشخص المعتقل، كما أن إسرائيل تسعى إلى إضفاء الصبغة القانونية على هذه الاعتقالات من خلال إعادة طرح قانون مكافحة الإرهاب الذي يؤطر أنظمة الطوارئ التي يتم بموجبها اعتقال الناشطين.

وقالت مسؤولة المناصرة وقيادة البرامج في مؤسسة "الخصوصية الدوليّة"، أليكسندرين كوربيون، إن النضال من أجل الحق في الخصوصية على الانترنت يحتاج لتجنيد المجتمع المدني وهناك الكثير الذي يمكننا القيام به، في حينأكدت وفاء بن حسين من منظمة Access Now أهمية اعتبار خصوصية الفرد على الانترنت أحد حقوق الإنسان، وضروه التركيز على مسؤولية الأفراد والمؤسسات الخاصة في هذا المجال وليس فقط التشريعات.

كما تحدث، خلال المنتدى، خبيرة البحث في يوتيوب/ غوغل، ثواب شبلي، عن سياسات يوتيوب في نشر المحتوى عليها، ففي الوقت الذي يتم فيه نشر حوالي 4000 فيديو على يوتيوب كل ساعة ‏تتم مراجعة الفيديوهات يوميا، وبناء على سياساتهم يتم حذف ما هو غير لائق مثل المضامين الإباحية أو العنف وغيرها، مع وجود إمكانية تقديم الاستئناف في حال حذف أي فيديو، ومع وجود استثناءات لنشر بعض الفيديوهات التي ينجح أصحابها في إقناع الشركة بأهدافهم.

وخلال حلقة النقاش الثالثة، استعرضت مبادرات ملهمة ومبتكرة سخرت الأدوات الرقمية في خدمة المجتمع المدني والتغيير، مثل حملة "ابنوا غزة" لوكالة التّنمية الدّوليّة AIDA، وحملة "السوار ضد التحرش الجنسي"، وتطبيق" أنت تعرف: بناء الجسور بين المواطنين وصناع القرار" من مؤسسة تغيير للإعلام المجتمعي، وتطبيق "الزقاق" الذي طورته مؤسسة الرؤية الفلسطينية، وتطبيق "أزمة" الذي طوره باسل صار، كما نظمت سلسلة من ورش العمل حول إدارة وسائل الإعلام الاجتماعية للمؤسسات غير الربحية، وبناء استراتيجية للحملات، والتمويل الجماعي والأمان الرقمي للأفراد والمؤسسات والمناصرة عبر الفيديو.