حمّل نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين، جواد عبيدات، "حكومة الحمدالله" والأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية عن زيادة وتفشي الجرائم في الضفة الغربية المحتلة، داعياً إياها ووزارة الداخلية للقيام بواجبهما على أكمل وجه تجاه الوطن.
وشدد عبيدات في حديث لصحيفة "فلسطين" على أن الخطة الأمنية للسنة الحالية "يقف على إعدادها أجهزة أمنية فاشلة"، مطالباً بتغيير سياسات أجهزة أمن السلطة لضبط الأوضاع وتوفير الأمان للمواطن الفلسطيني.
ودق المسؤول الحقوقي ناقوس الخطر في ظل ازدياد مستويات الجريمة في الضفة الغربية، قائلاً: "في الآونة الأخيرة وتحديدا في الأشهر الستة من هذا العام حصل على الوضع الأمني الداخلي الفلسطيني تغير سلبي ملموس وأصبح مستوى الجريمة عاليا" وفق قوله.
وبين عبيدات أن هذه الأوضاع "تدلل على إدارة سيئة أو خطة سيئة"، مستدركاً حديثه بأن ما بادرت إليه النقابة هو لدفع السلطة لتغيير سياساتها الأمنية.
واستنكر عبيدات عدم تنفيذ أمن السلطة كل القرارات الصادرة عن المحاكم النظامية، عاداً ذلك "مخالفة خطيرة للقانون".
وقال: "هناك مخالفات وتجاوزات، وعلى الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات المحاكم كافة، ولا يجوز تجاوزها بأي شكل ومن أي شخص كان، حتى لو كان تنفيذها ضد جزء من المصلحة العامة"، وفق تعبيره.
وأصدرت نقابة المحامين في الضفة الغربية أول من أمس، بياناً دقت فيه ناقوس الخطر إزاء الحالة الأمنية الخطيرة في الضفة الغربية، مطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكدت أن عدم تطبيق القانون على الجميع سيدفع المجتمع إلى ظاهرة الجريمة المُنظّمة مع ظهور المحميات الأمنية والشلليَّة في تطبيق القانون والنظام، الأمر الذي ينذر بالعودة إلى مربع الفلتان الأمني الذي عانى الشعب الفلسطيني ويلاته.
دعوة لاستقلال القضاء
وشدد نقيب المحامين على ضرورة استقلال القضاء المدني وأطره كافة، ووقف التغول والتعالي عليه، قائلاً: "يجب أن يكون القضاء هو الفاصل والقوة الرادعة لتطبيق القانون وإنزال العقوبات لكل من تسول له نفسه أن يخالفه ويعتدي على حقوق وأملاك الآخرين".
واستهجن عبيدات عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية قرارات إخلاء سبيل بعض المواطنين المحتجزين لديها بعد إصدار مذكرة الإفراج عن المحاكم الفلسطينية، واصفاً هذا الإجراء بـ "الخطير".
كما استذكر عدم تنفيذ وكسر صندوق التعويض الفلسطيني لقرار محكمة العدل العليا باستصدار "قرارات قانون تعطل الحكم القضائي".
وقال عبيدات: "هناك نظرة خطيرة لدى الأجهزة الأمنية بوجود قضايا لا يمكن التعاون مع القضاء فيها".
وعزت النقابة أسباب تدهور الواقع الأمني في محافظات الضفة الغربية إلى سلوك "إدارة الشؤون الأمنية في الوطن"، قائلة: "إن تدخلات السلطة التنفيذية والأمنية والاستهتار بقرارات القضاء وعدم تنفيذها من الجهات الرسمية أدت إلى زعزعة صورة القضاة والمحامي على حد سواء".
وفي شأن تدخل العشائرية في قضايا تخضع للقضاء الفلسطيني، رأى نقيب المحامين أن للعشائر دورا في الحد من الجرائم وتطويقها دون أن يتعدى ذلك بالتدخل من خلال النفوذ في أعمال القضاء.
وقال: "المعتدون يخضعون للقضاء الفلسطيني المدني، والعشائري يحد من عادات وتقاليد الثأر التي نشأ عليها أجدادنا، ولا أرى فيه إعاقة للقضاء الفلسطيني، لأن القضايا التي عولجت لها ملفات في القضاء المدني".
ويأتي تحذير نقابة المحامين من تفشي الجريمة المنظمة في محافظات الضفة الغربية، بعد أيام من إعلان قضاة المحكمة العليا الفلسطينيّة، الأربعاء الماضي، تقديمهم استقالات جماعيّة، احتجاجاً على "تعديل قانون السلطة القضائيّة"، الذي أوصت به "اللجنة الوطنيّة لتطوير قطاع العدالة في فلسطين" المشكّلة من رئيس السلطة محمود عبّاس.
وقال نادي القضاة الفلسطينييّن في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "توصيات لجنة تطوير القضاء وتعديل قانون السلطة القضائيّة لن ينتج عنها إلّا إحكام السيطرة على القضاء الفلسطينيّ وإخضاعه بشكل كامل".
كما طالب النادي رئيس السلطة بـ"عدم الالتفات إلى توصيات اللجنة بسبب مساسها باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، ولكونها وسيلة سهلة لإحكام السيطرة على القضاء من قبل السلطة التنفيذية".