تكبد مربو الدواجن في قطاع غزة خسائر مالية فادحة، بسبب تدني الأسعار في السوق المحلي، قدّرتها وزارة الزراعة بنحو عشرة ملايين شيقل.

وقال مربي الدواجن، نضال أبو دراز من خان يونس جنوب قطاع غزة، إنه اضطر إلى بيع انتاجه بأقل الأسعار، مما ترتب على ذلك خسائر مالية فادحة.

وأوضح أبو دراز لصحيفة "فلسطين" أنه يخسر في الدجاجة الواحدة قرابة خمسة شواقل. ويمتلك المربي أبو دراز في الوقت الراهن أكثر من (70 ) ألف دجاجة جاهزة للتسويق.

أما المزارع جاسم حجي، فقد عزف عن تربية الدواجن قبل نحو شهرين بسبب الخسائر التي تعرض لها، وأجّر مزارعه الثلاث لمرب آخر.

وقال حجي لصحيفة "فلسطين":" إن خسارتي بلغت 40 ألف شيقل في دورة الإنتاج الأخيرة حيث كانت بمثابة القشة التي قصمت الظهر، عندها أعلنت اعتزالي التربية، لا لأجد جهة تساندي، وتعوض خسارتي".

وكان حجي ينتج في كل دورة نمو (مدتها أربعين يوماً) نحو( 16) ألف من الدجاج اللاحم والبياض.

ووجه اللوم على الحال الذي وصل إليه إلى وزارة الزراعة، لما وصفه بـ"التخبط في حماية صغار المربين من جشع التجار الكبار المهيمنين على السوق".

ويباع سعر كيلو الدجاج الطازج للمستهلك في الأسواق عند (7 ) شواقل.

و تنتح مزارع القطاع قرابة (2) مليون دجاجة شهرياً.

من جانبه, أوضح طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أن زيادة العرض من الدجاج وما يقابله من انخفاض في الطلب بسبب تدني السيولة النقدية المتوفرة لدى المستهلكين هوى بأسعار الدواجن.

وبين أبو حمد لصحيفة "فلسطين" أن فائض مزارع التربية من انتاج الدواجن خلال شهري أغسطس الماضي وسبتمبر الحالي (أكثر من مليون دجاجة).

وأشار إلى أن احتياج قطاع غزة من الدواجن في ظل الواقع الاقتصادي الحالي( مليون و800 ألف دجاجة).

وأكد أبو حمد أن الوزارة تواصل منع توريد أجزاء الدجاج المجمد (الجناح والظهر) من الخارج، لإتاحة الفرصة للمزارع المحلي لتسويق انتاجه.

وأضاف أن وزارته طبقت مطلع الشهر الجاري قرار الاستيراد الحر لبيض الدجاج اللاحم من دون قيود ومحاصصات.

وبين حمد أن (تعويم البيض) بشكل حُر دون أي محاصصة، هدف إلى منع الاحتكار للصوص من قبل الفقاسات والذي بدوره يلغي الطبقة الوسيطة التي تبيع الحصص (السماسرة)، وتحسن جودة البيض الوارد بسبب المنافسة، فضلاً عن انخفاض التكلفة على المربين نتيجة انخفاض سعر الصوص.

وأكد حمد أن وزارة الزراعة أوجدت إجراءات وشروطا مشددة لإدخال هذا البيض، منها: أن لا يقل حجمه عن 55 غراما، ومرفق بشهادة صحية من بلد المنشأ، اضافة الى المواصفات الفنية والصحية المناسبة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد عقد العديد من الندوات وورش العمل من قبل مختصين بوزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، إلى جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية للمجلس التشريعي وعدد من التجار والمزارعين.