اعتقلت قوات الاحتلال (484) فلسطينيًّا من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر أغسطس/ آب 2018، من بينهم (62) طفلًا، و(18) امرأة، وفقًا بيانات مؤسسات حقوقية.

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها، اليوم،إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (118) مواطنًا من القدس المحتلة، و(85) من رام الله والبيرة، و(80) من الخليل، و(25) مواطنًا من جنين، و(40) من بيت لحم.

في حين بلغت الاعتقالات في نابلس (55) حالة، و(16) من طولكرم، واعتقل (19) مواطنًا من قلقيلية، أما محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (7) مواطنين، فيما اعتقلت (6) من سلفيت، و(15) من أريحا، إضافة إلى (18) مواطنًا من قطاع غزة.

أفادت الورقة بأن إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية أغسطس نحو (6000)، منهم (51) سيدة، بينهنّ فتاتان قاصرتان، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (300) طفلًا.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، ذكرت الورقة أن سلطات الاحتلال أصدرت (100) أمر إداري، من بينها (41) أمرًا جديدًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (430).

وبشأن الأسيرات وظروف التحقيق معهن، جاء في الورقة أنه ومنذ بداية العام الجاري اعتقل الاحتلال 90 سيدة وفتاة فلسطينية، وخلال عام 2017 اعتقلت قوات الاحتلال 156 سيدة وفتاة، و164 خلال عام 2016، فيما اعتقلت حوالي 106 نساء خلال عام 2015؛ مما يشكل زيادة بنسبة 70% عن عام 2013 و60% عن عام 2014.

إلى ذلك أشارت الورقة إلى تعرض الأسرى لنهب أموالهم من قبل إدارة سجون الاحتلال بشكل يرهق ذويهم في الخارج، مبينة أن مجموع ما تدفعه السلطة لصالح مشتريات الأسرى "الكانتينا" بلغ حوالي مليون و700 ألف شيكل شهريًا، بواقع 400 شيكل لكل أسير وسجين فلسطيني.

وذكرت الورقة أن العديد من العائلات تضطر لإدخال مبالغ إضافية لحسابات أبنائها في السجون لشراء حاجياتهم اليومية، بسبب سوء الأطعمة والأشربة التي تقدمها إدارة السجون لهم، فضلًا عن شراء الملابس والأحذية والسجائر والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وجاء في ورقة الحقائق: "تشكل تلك المبالغ الطائلة إرهاقًا ماليًا متواصلًا على مدار الأشهر لعائلات الأسرى وللسلطة الفلسطينية، بسبب ارتفاع أسعار الحاجيات داخل الكانتينا، حيث تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها الأصلي خارج السجن".

وأضافت: "حولت دولة الاحتلال السجون لشركات اقتصادية هدفها استنزاف الأسرى وعائلاتهم ماليًا، وكذلك المؤسسات التي ترعى شؤونهم بمبالغ تقدر بعشرات ملايين الشواقل شهريًا".

وأوضحت أن اقتصاد السجون يشكل جزءًا من المشروع الاقتصادي "الاستعماري" للاحتلال، لما تسبب به من آثار على الأسرى والأسيرات بشكل خاص، وعلى المجتمع الفلسطيني بشكل عام، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال تحاول خلق فجوة ما بين الأسرى وبقية أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال تحويل الأسرى إلى عبء اقتصادي يتحمل المجتمع المحلي مسؤوليته.

وبينت الورقة أن ذلك يخلق انقسام وفجوات في أوساط الأسرى أنفسهم أيضا، إذ تعتمد سلطات الاحتلال على العقوبات التأديبية من أجل تحقيق المسعى الأخير، منبهة أن "هذه العقوبات عندما لا تكون جماعية، تسعى سلطات السجون إلى تحويل آثارها على جميع الأسرى".

وقالت الورقة: "في العادة يتم خصم الغرامات المفروضة على الأسرى من حساب الأسير في الكانتينا، وحتى فيما لو أن ذلك قد لا يؤثر على حساب أسرى آخرين، إلا أن النتيجة تكون مؤثرة على الجميع، كون خصم أي مبلغ من حساب أي أسير كغرامة، يؤثر على قدرة الأسرى المالية لابتياع الطعام من الكانتينا بشكل جماعي، حيث توزع قيمة المشتريات على حسابات الجميع".