قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أمس، إن السلطات المصرية أعادت مطلع الشهر الحالي فتح منفذ العوجا البري لإدخال بضائع مصرية إلى قطاع غزة مرورًا بمعبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع بعد اغلاق استمر ثمانية أشهر.

وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن السلطات المصرية أبقت بوابة صلاح الدين مفتوحة أمام البضائع المصرية الواردة لغزة أيضًا، وبذلك تصبح البضائع المصرية الواردة لغزة تدخل عبر منفذين.

و قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "انها خطوة تساهم في زيادة امداد السكان باحتياجهم خاصة التي يمنع الاحتلال تزويدها أو تقنينها مثل الإسمنت".

الإيرادات الجمركية

ويرى المختص في الشأن الاقتصادي د.أسامة نوفل، أن ايرادات الرسوم والضرائب الجمركية عن البضائع الواردة عبر منفذ العوجا ستذهب إلى خزينة السلطة التي تفرض عقوبات اقتصادية على غزة منذ عام ونصف، في وقت تسعى فيه رام الله إلى تجفيف المنابع المالية في القطاع المحاصر.

وحسب المعطيات الحديثة فإن نفقات السلطة في رام الله على قطاع غزة لا تتجاوز 524 مليون دولار سنويًا، فيما أن الإيرادات التي تحصل عليها من غزة بلغت قرابة 995 مليون دولار سنويًا، يصل خزينة السلطة فقط من ايرادات السلع والمحروقات 780 مليون دولار سنويًا.

كما أشار نوفل إلى أن التجار الموردين سيفضلون "منفذ العوجا" عن "بوابة صلاح الدين" لارتفاع الرسوم التي يدفعونها لشركة أبناء سيناء المصرية.

والشركة المصرية تلك، جرى الاتفاق بينها وبين الحكومة المصرية قبل نحو عام تقريبًا على القيام بدور المنسق لتوريد البضائع لقطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين وأخذ التحصيلات المالية التي اعتبرها مستوردو قطاع غزة بأنها مرتفعة جدًّا وطالبوا في أكثر من مناسبة خفضها؛ لأن السلع تصل المستهلك الغزي -الذي يواجه ظروفًا اقتصادية متردية- سعرها مضاعف عدة مرات عن السعر الأصلي.

وسجلت وارادت قطاع غزة العام الحالي عبر بوابة صلاح الدين قفزة كبيرة، حيث بينت إحصائية حصلت عليها صحيفة "فلسطين" من وزارة الاقتصاد أن وارادت غزة ارتفعت من 232 شاحنة مطلع العام الجاري إلى 1057 شاحنة في أغسطس/ آب الماضي.

وكانت السلطات المصرية قد تجاوبت مع جهود حركة حماس في فتح بوابة صلاح الدين لإدخال منتجات مصرية لغزة خاصة التي يحظر الاحتلال توريدها عبر كرم أبو سالم والتي يُقنن إدخالها مثل مادة الإسمنت.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا منذ 12 عامًا على قطاع غزة أدى إلى رفع نسبة البطالة إلى 49.3% والفقر إلى 51%، كما تواصل السلطة فرض عقوبات اقتصادية تمثلت في صرف أنصاف الرواتب لموظفيها بغزة، وإحالة 18 موظف إلى التقاعد القسري، والتخلي عن دفع النفقات التشغيلية.